(مسألة 12): لو باع شیئا فغصبه غاصب معلوم من ید البائع فإن أمکن استعادته فی زمان لا یتضرر به المشتری فلیس له الفسخ {30}. و إلا کان له ذلک {31} و تلفه فی هذه المدة و إن کثرت من مال البیع {32} و أجرة
_____________________________
و الاعتبار.
{28} لظهور الإجماع علی ذلک کله و عدم حدوث الاستیلاء التام من المشتری علی ما انتقل إلیه إلا بذلک فالقبض و التسلیم شی‌ء و التفریغ شی‌ء آخر و کل واحد منهما واجب نفسی مستقل و لیس التفریغ شرطا لصحة القبض فلو رضی المشتری بتسلیمه مشغولا تمَّ القبض و یجب علی البائع تفریغه بعد ذلک و یجوز للمشتری الامتناع عن القبض قبل التفریغ، و کذا الکلام فیما إذا کان الثمن عینا مشغولا بأمتعة المشتری.
{29} لأنه مع علمه بذلک أقدم علیه باختیاره فلا وجه لأخذ الأجرة بعد ذلک.
{30} للأصل بعد عدم دلیل علیه.
{31} لفوات الغرض المعاملی المبنی علیه العقد و هو عدم سلطته علی ماله بل تضرره فیه.
{32} لقاعدة ان کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و إطلاقها یشمل قصر المدة و طولها.