(مسألة 13): المناط فی کون شی‌ء مکیلا أو موزونا متعارف البلدان و عند متعارف الناس {35}، و مع الاختلاف فحکم کل بلد علی ما هو المعتاد فیه {36}.
_____________________________
{34} أما الأول: فلفرض صدق اتحاد الجنس.
و أما الثانی: فلصدق التعدد.
و أما الأخیر: فلما مرّ من الجواز فی صورة الشک فی الوحدة و التعدد.
{35} لأنه المنساق من الأدلة، و لخبر القمی: «و لا ینظر فی ما یکال أو یوزن الا إلی العامة و لا یؤخذ فیه بالخاصة، فإن کان قوم یکیلون اللحم و یکیلون الجوز فلا یعتبر بهم، لأن أصل اللحم أن یوزن و أصل الجوز أن یعد» [1].
{36} لأنه لم یرد لتحدید المکیل و الموزون شی‌ء من الشارع فی هذا الأمر العام البلوی مع الحاجة إلیه فی جمیع الأعصار و الأمصار و ما کان کذلک فلا بدّ من الرجوع إلی المتعارف، و مع اختلافه فإن کان شی‌ء مکیلا فی محل دون آخر فیصدق المکیلیة العرفیة فی ذلک المحل فلا بدّ من شمول الدلیل و انطباقه علیه قهرا، أو لفرض أن الموضوع عرفی لا أن یکون لغویا أو تعبدیا.
و احتمال کون المناط کون شی‌ء مکیلا عند جمیع الناس مطلقا، أو کون المناط علی عصر الشارع فما کان مکیلا فی عصره فهو مکیل إلی یوم القیامة و لو صار معدودا بعد ذلک و ما کان بالعکس فبالعکس.
فهو سقاط فی هذا الموضوع الذی بنی علی الاختلاف بحسب الأمکنة و الخصوصیات و النبی صلّی اللّه علیه و آله ورد علی ما کان مکیلا أو موزونا فی عصره لا أن یجعل للناس الکیل و الوزن و لم یردع عما کان متعارفا فی عصره، و عدم الردع عما کان فی عصره لا یکون تقریرا بغیر عصره، کما هو واضح، بل الشریعة