الرابع: تغیر المبیع عما کان علیه و لو بحدوث عیب فیه عند المشتری {262}، و کذا لو تصرف فیه بنقل لازم أو جائز من بیع، أو إجارة، أو هبة، أو رهن {263}. و لا فرق فی کون التصرف المغیر للعین و الدال علی الرضا بالبیع مسقطا بین وقوعه قبل العلم بالعیب أو بعده {264}.

الخامس: التبری من العیوب بأن یقول مثلا: بعته بکل عیب {265}.
_____________________________
{261} لأنه لا فرق فی الالتزام بالبیع بین اللفظ الظاهر فیه أو الفعل الکاشف عنه عرفا، لأن کلا منهما حجة معتبرة فی المحاورات و الاحتجاجات.
{262} لأن المنساق من أدلة هذا الخیار أن موضوعه إنما هو رد العین کما کان علیه حین العقد و مع عدم إمکانه عقلا أو شرعا فلا موضوع للخیار و إذا تغیر العین بأی تغیر کان فلا موضوع له کما هو واضح.
و خلاصة المقال: ان المسقط إما قولی أو فعلی، أو یکون من شرط السقوط فی ضمن العقد، و إما حدوث حدث فی المبیع بتلف أو نحوه سواء کان بالتصرف أو بغیره بحیث یصدق عدم کون الشی‌ء قائما بعینه و یأتی فی محله إن شاء اللّه تعالی ان وطی الجاریة من المسقطات و جمیع هذه المسقطات انما هو نحو إرفاق بالبائع فلو رضی بالرد مع ذلک فلا بأس به.
{263} لإطلاق قوله علیه السّلام فیما مر من الصحیح: «فأحدث فیه بعد ما قبضه» الشامل لجمیع ذلک.
{264} لإطلاق الصحیح و خبر جمیل الشامل لکل منهما، مع أن الرضا بالبیع التزام به مطلقا فیکون کإسقاط الرد فی عرف الناس و لا یبعد اختلاف ذلک باختلاف الموارد و الأشخاص فیدور حینئذ مدار القرائن الخارجیة.
{265} للنص، و الإجماع، و بناء المعاملات بین الناس علیه فکون هذا الشرط ارتکازیا أقرب من کونه شرعیا و قد مر فی صحیح زرارة: «أیما رجل