(مسألة 7): لو کان المبیع صحیحا حین العقد و حدث فیه عیب قبل القبض کان ذلک کالعیب الحادث قبل العقد فیکون المشتری مخیرا أیضا بین الرد و أخذ الأرش، و کذا العیب الحادث فی زمان أحد الخیارات الثلاثة من المجلس و الشرط و الحیوان، و لو حدث بعد القبض قبل انقضاء زمان الخیار {272}.
_____________________________
بل مقتضی الأصل و إطلاقات الأدلة عدم تحقق الربا مطلقا إلا فی المتیقن من مورد الدلیل، مع أن کون الأرش من الربا المعهود خلاف مرتکزات المتعاملین من الناس و یکفینا الأصل بعد عدم الدلیل علیه.
و بالجملة: الأرش و الربا مخالفان مفهوما و مصداقا و عرفا و شرعا و یأتی فی بیع الصرف ما ینفع المقام.
{270} لأن الأرش إن کان جزء من الثمن یلزم قبض بعض الثمن بعد انقضاء المجلس و هو یوجب بطلان بیع الصرف بالنسبة إلی ما لم یقبض فی المجلس فلا یبقی موضوع للأرش حینئذ و إن لم یکن جزء منه فلا فرق فیه بین أن یقبض فی المجلس أولا و قد مر أنه لیس بجزء منه بل غرامة خارجیة لا ربط له بالعوضین.
{271} خروجا عن خلاف من جعل الأرش من العوضین و أجری علیه أحکامهما و إن لم یکن له دلیل فی البین.
{272} للإجماع، و لأن المستفاد من مجموع الأخبار ان حدث التلف أو النقص قبل القبض و قبل انقضاء زمان الخیار کحدوثهما قبل العقد حکما و إن اختلفا موضوعا و حینئذ فإن کان مورد الخیار الرد فقط یلحقه حکمه و إن کان مورده الرد أو أخذ الأرش یلحقه حکمه أیضا و هذا تنزیل شرعی یستفاد من