(مسألة 12): کما یجوز إسقاط هذا الخیار بعد العقد مجانا یجوز المصالحة عنه بالعوض {144} و لا فرق فیه بین العلم بمرتبة الغبن و الجهل بها إذا صرح بالتعمیم، بأن یصالح عن خیار الغبن الموجود فی هذه المعاملة بأی مرتبة کان {145}، و لو أطلق و کان للإطلاق منصرف عرفی فبان الخلاف یبطل الصلح {146}، و کذا لو یکن له منصرف {147} و کذا لو عین مرتبة خاصة و صالح عن خیاره فبان کونه أزید {148}.
الثالث: تصرف المغبون بعد العلم بالغبن فیما انتقل إلیه بما یکشف
_____________________________
المناقشات فی المسقط الأول یجری هنا أیضا مع جوابها فراجع و تأمل، و یصح الصلح عن هذا الاسقاط بعوض أیضا لوقوع العوض فی مقابل دفع معرضیة البیع عن ثبوت الخیار و هذا غرض صحیح عقلائی یجوز بذل المال بعوضه و لا یحتاج إلی ضم ضمیمة کما عن شیخنا الأنصاری.
{143} لما تقدم فی المسقط الأول بلا فرق فی ذلک بینهما.
{144} لإطلاق أدلة جواز الصلح الشامل للمقام أیضا، و تقدم انه یصح الصلح علی کل ما فیه غرض عقلائی و یأتی تفصیله فی محله.
{145} لوجود المقتضی للصحة و فقد المانع عنها لأن التعمیم نوع من التعیین.
{146} لأن الانصراف المعتبر العرفی کالتعیین، فکما انه لو أوقع الصلح علی مرتبة معینة فبان الخلاف لا وجه لصحة الصلح فکذا المقام.
{147} لأن إسقاط المهمل من کل جهة لا وجه له.
{148} لأن ما وقع الصلح علیه غیر واقع و ما هو الواقع لم یرد علیه الصلح فیکون الخیار باقیا فی جمیع هذه الأقسام.