(مسألة 7): خیار الغبن فوری لمن أطلع علیه و تمکن من إعمال الخیار {128}. فإذا أطلع علیه و لم یبادر إلی الفسخ لأجل جهله بحکم
_____________________________
نعم، ظاهرهم الاتفاق علی عدم جریان قاعدة التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له فی المقام، لظهور إجماعهم علی أن التلف من المغبون لا من الغابن و یأتی بقیة الکلام فی أحکام الخیار إن شاء اللّه تعالی فما عن شیخنا الأنصاری قدس سره فی المقام من تثلیث الأقسام مطلقا لا وجه له.
{128} لأن المنساق من الأدلة و المغروس فی الأذهان أن الجهل بالقیمة معتبر فی ثبوت خیار الغبن حدوثا و بقاء فمن أطلع علی الغبن و أمکنه اعمال الخیار و مع ذلک لم یعمل خیاره یقولون له قد أسقطت حقک باختیارک و أقدمت علی الضرر بفعلک و یتوجه اللوم الیه کما یتوجه لوم الغابن و توبیخه علیه أیضا و هذا معلوم لکل أحد یتأمل فی بناء المعاملات الغبنیة عند الناس و لا ریب فی أن العاجز عن رفع غبنه و القادر علیه عنوانان مختلفان لکل منهما حکم مستقل شرعا و عرفا، مع أن الشک فی شمول أدلة الخیار لمثل الفرض یکفی فی استصحاب الملکیة فلا تزول إلا برضا الطرفین.
ثمَّ أن هذه المسألة مما أطیل فیها الکلام و نحن نلخص المقال بما یقتضیه الحال.
فنقول: ان الزمان ظرف لجمیع الموجودات. بجواهرها و أعراضها و الاعتباریات مطلقا ما سوی اللّه تعالی فإنه عز و جل محیط علی الزمان و الزمانیات لا أن یکون الزمان ظرفا له و محیطا به بل لا ظرف له مطلقا و لیس مراد الفقیه و الأصولی من الظرفیة و القیدیة هذا المعنی، إذ لا ربط لها بالفقه و الأصول، بل هو من مباحث فنی الحکمة و الکلام، و قد استوفی حق هذا المبحث فیهما بجهاتها الشتی بل مراد الفقیه و الأصولی ما أخذ قیدا بحسب الجعل و التشریع فی مقام الثبوت و الإثبات و قالوا أن الزمان فی العمومات،