(مسألة 14): لا یجوز بیع الوقف {61}. إلا فی مواضع.
_____________________________
یقتلوه، قال: ثمَّ قال علیه السّلام: یا أبا محمد إن المدبر مملوک» [1]. و هو ظاهر فی بقاء ملکیته علی ملک المالک قبل الدفع هذا مع إنهم لم یعدوا فی أسباب الملک القهری القتل الحاصل من المملوک، و حیث إن المسألة خرجت عن مورد الابتلاء منذ قرون، فلا وجه للتطویل فیها، و یأتی بعض الکلام فی محله إن شاء اللّه تعالی.
ثمَّ إن الفرق بین حق الرهانة و حق الجنایة إن.
الأول: یتعلق بالمال من حیث إضافته الفعلیة إلی المالک.
و الثانی: یتعلق بذات المال من حیث هو و إن تبدلت الإضافات.
{61} بضرورة الدین، و المستفیضة من نصوص المعصومین علیه السّلام.
منها: قول علی علیه السّلام فی کیفیة ما وقفه: «صدقة بتا بتلاء فی حجیج بیت اللّه، و عابر سبیله، لا تباع و لا توهب و لا تورث» [2]، و فی وصیته علیه السّلام: «لا تباع و لا توهب حتی یرثها اللّه الذی یرث السموات و الأرض» [3]، و فی صحیح ابن راشد عن أبی الحسن علیه السّلام: «لا یجوز شراء الوقف» [4]، و فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج فی کیفیة وصیة موسی بن جعفر علیه السّلام: «لا یحل لمؤمن یؤمن باللّه و الیوم الآخر أن یبیعها و لا یبتاعها، و لا یهبها، و لا ینحلها» [5]. و الظاهر مسلمیة عدم الجواز فی الجملة بین جمیع الملیین و لا یختص بالمسلمین.
و یمکن الاستدلال علیه بالأدلة الأربعة.
فمن الکتاب قوله تعالی وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ [6].