(مسألة 24): لو اختلفا فی علم المشتری بالعیب قبل العقد و عدمه قدم قول منکر العلم به فیثبت الخیار {307}، و لو تسالما علی العیب و اتفقا علی حدوث عیب فیه أیضا و اتفقا علی زوال عیب فی الجملة أیضا و اختلفا فی أن الزائل کان ما وقع علیه العقد و زال قبل القبض فلا خیار فی البین أو ان الزائل العیب الحادث، فالخیار باق {308}.

(مسألة 25): لو اختلفا فی جهل المشتری بأصل الخیار، أو فوریته بناء علیها- یقدم قول المنکر {309}، و لو اختلفا فی البراءة من العیوب أو اتفقا علیها و اختلفا فی السماع و عدمه یقدم قول المنکر {310}.
_____________________________
المخالفة لأجل الاستظهارات الاجتهادیة.
کما أن اقتضاء الفوریة علی کون مدرک خیار العیب قاعدة الضرر لأن من له الخیار لو التفت و لم یعمل الخیار فیتحمل الضرر باختیاره فلا وجه للخیار.
مردود: لأن تحمل الضرر شی‌ء و المساهلة فی إعمال الخیار شی‌ء غیره لا ربط لأحدهما بالآخر کما هو واضح.
{307} لأصالة عدم العلم بالعیب فیقدم قول المشتری.
{308} لأصالة عدم سقوط الخیار.
{309} للأصل مع عدم قرینة علی الخلاف.
{310} للأصل، و ظهور الإجماع. و أما خبر جعفر بن عیسی قال: «کتبت إلی أبی الحسن علیه السّلام جعلت فداک المتاع یباع فیمن یزید فینادی علیه المنادی، فإذا نادی علیه برئ من کل عیب فیه، فإذا اشتراه المشتری و رضیه و لم یبق إلا نقد الثمن فربما زهد، فإذا زهد فیه ادعی فیه عیوبا و إنه لم یعلم بها فیقول المنادی:
قد برئت منها فیقول المشتری: لم أسمع البراءة منها أ یصدق فلا یجب علیه الثمن أم لا یصدق فیجب علیه الثمن؟ فکتب علیه السّلام: علیه الثمن» [1] فلا بد من رد