(مسألة 13): لو اشتری الولی شیئا للمولی علیه ببیع الخیار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة یجزی الإیصال إلی نفس المولی علیه، فیملک البائع الفسخ بذلک {98}. و فی کفایة رده إلی الولی إشکال {99}. و لو اشتری الأب للصبی شیئا یجوز للبائع رد الثمن إلی الجد مع عدم تمکنه من الرد إلی الأب {100}، بل یجوز و لو مع التمکن منه أیضا ما لم تکن خصوصیة فی البین {101}. و کذا الکلام فی الحاکم الشرعی، فإذا اشتری
_____________________________
علی ولایتهم فی مثل هذه الأمور، فراجع.
{96} لأن الإطلاق یشمل نفسه، و کل من یکون مأذونا منه بالوکالة أو من طرف الشرع بالولایة.
{97} لمکان الاشتراط الذی یجب الوفاء به، و لکن لو تعذر ذلک، فلا بد من مراجعة الحاکم أیضا.
{98} الانقطاع ولایته بکمال المولی علیه، لأن ولایته ما دامیة لا دائمیة.
{99} من کمال المولی علیه فلا موضوع للولایة. و من احتمال أن تکون خصوصیات الرد تابعة لحدوث أصل الخیار، و المفروض إنه حدث بولایة الولی فکأنه شی‌ء واحد نشأ عن ولایته حدوثا و بقاء، و طریق الاحتیاط توافقهما علیه. و کذا الکلام فی جمیع الخیارات إذا اشتری الولی للمولی علیه شیئا فیه الخیار و بلغ المولی علیه قبل انقضائه.
{100} لفرض إنه أیضا ولی شرعی و لا خصوصیة للأب من حیث هو و إنما المطلوب منه مقام ولایته فقط و هو موجود فی الجد أیضا.
{101} لانطباق عنوان الولایة علی کل منهما، و جهة الولایة تعلیلیة.
نعم، لو کانت ولایة الأب حیثیة تقییدیة لا یجزی الرد إلی الجد لکنه لا