(مسألة 13): یحصل الافتراق بحرکة کل منهما إلی طرف، و بحرکة أحدهما و بقاء الآخر فی محله {28}.
_____________________________
لا خیار تکوینا.
و ما عن بعض مشایخنا من أن کل ما کان وضعه تحت سلطة الشارع یکون رفعه أیضا کذلک صحیح لو لم یکن المورد نظیر التولیدیات و التکوینیات و إلا فلا معنی لشمول الحدیث له و قد استدرکه بقوله رحمه اللّه: «ان مقام السبب و الغایة غیر مقتض للاختیاریة المقابلة للاضطرار کما فی التکالیف حتی یرفع بالاضطرار بقوله علیه السّلام: «ما اضطروا إلیه» و لا مقتض لاعتبار الطیب و الرضا کالمعاملات حتی یرفع آثارها بعروض الإکراه».
و أما الرابع: فعهدة إثباته علی مدعیه کما لا یخفی علی من راجع المطولات مع قوة احتمال کونه مدرکیا.
و أما الخامس: ففیه. أولا: احتمال أن یکون المراد به الرضا بأصل البیع الذی صدر أولا.
و ثانیا: انه معارض بإطلاق قوله علیه السّلام: «فمشیت خطا لیجب البیع» [1]، فإن إطلاقه یشمل صورة الإکراه أیضا بعد ما مر من عدم دلیل علی اعتبار الاختیار فی الأفعال إلا ما دلت مادتها علیه بالقرائن المعتبرة.
{28} لأن الافتراق من المتضایفین المتقوم بالطرفین و هو عبارة عن زوال هیئة الاجتماع و یحصل الزوال وجدانا بحرکة کل منهما أو أحدهما مع بقاء الآخر هذا إذا لوحظ الافتراق بنحو اسم المصدر أی حصول الفرقة کما هو المطلوب فی المقام.
و أما إذا لوحظ بنحو المصدر أی: حدوث فعل عرفی فالتفرق حاصل قهرا و لکن فعل التفرقة حصل من المتحرک و ان جعلنا متعلق الحدوث أعم من