(مسألة 4): لو باع شیئا بثمن حالا و بأزید منه إلی أجل بأن قال بعتک نقدا بعشرة و نسیة إلی سنة مثلا بخمسة عشر و قال المشتری قبلت هکذا- فالأحوط التراضی بینهما بأقل الثمن {12}. و لو باعه إلی أجل
_____________________________
الجبل قد فتح علی الناس منه باب رزق فقال علیه السّلام: إن أردت الخروج فاخرج فإنها سنة مضطربة و لیس للناس بد من معاشهم فلا تدع الطلب فقلت: انهم قوم ملأی و نحن نحتمل التأخیر فنبایعهم بتأخیر سنة قال بعهم قلت سنتین؟ قال:
بعهم قلت: ثلاث سنین؟ قال علیه السّلام: لا یکون لک شی‌ء أکثر من ثلاث سنین» محمول علی الإرشاد إلی التحفظ علی المال و عدم تضییعه مهما أمکن و الاستفادة منه فی تمام الأحوال و هو أمر مرغوب لدی العقلاء فی جمیع الأعصار، لا أن یکون المراد بهما الحرمة التعبدیة الشرعیة.
و أما احتمال انه لا وجه لتطویل المدة لحلول الدیون بالموت، فلا وجه له لأن الحلول بالموت حکم تعبدی شرعی یجری فی المدة القصیرة و الطویلة فعلی هذا الاحتمال لا بد و ان یمنع عن المدة القصیرة أیضا.
{12} البحث فی هذه المسألة.
تارة: بحسب القاعدة.
و أخری: بحسب الأخبار الخاصة. أما الأولی فإن کان البیع بالنسبة إلی الثمن المردد من حیث التردید فهو محال، لعدم إمکان تعلق القصد بالنسبة إلی المردد من حیث هو، إذ لا ثبوت له بوجه من الوجوه. و إن کان علی وجه التخییر فی اختیار أی الثمنین شاء فالبیع باطل من جهة جهالة العوض. و إن کان البیع بالأقل و الزیادة فی مقابل التأجیل فهو ربا و یکون من الشرط الفاسد فأصل البیع صحیح لما مر من أن الشرط الفاسد غیر مفسد هذه أصول الأقسام و حکمها.
و أما الأخبار فهی علی قسمین.
الأول: قول علی علیه السّلام فی خبر محمد بن قیس: «من ساوم بثمنین أحدهما