(مسألة 5): یسقط الأرش فقط فیما إذا اشترط سقوطه کذلک کما مر، و کذا فیما إذا لم یکن العیب موجبا للأرش {268}.
_____________________________
اشتری شیئا و به عیب و عوار لم یتبرأ إلیه و لم یبین له- الحدیث-» [1].
{266} لعدم موضوع له بعد التبری من العیب، و المرجع فی التبری انما هو عرف المتعاملین فکل ما صدق علیه ذلک یترتب علیه سقوط الخیار سواء کان قولیا أو فعلیا أو کتبیا أو لبناء المتعاملین علیه.
إن قیل: مع التبری یبطل أصل البیع من جهة الغرر فلا یبقی موضوع للخیار حتی یسقط به.
یقال: المرجع فی الغرر الموجب للبطلان إما العرف أو الشرع و کل منهما لا یحکمون ببطلان هذا النحو من البیع.
أما الأول: فلشیوع إقدامهم علی هذا النحو من المعاملات.
و أما الثانی: فلظهور ما مر من الصحیح و غیره فی صحة البیع.
{267} للإجماع، و لأنه هو الذی أقدم علی تضرره فلا وجه لجعل الخیار له بعد ذلک، مع ان المنساق من الأخبار إنما هو صورة الجهل بالعیب و العرف و بناء الناس فی معاملاتهم یشهد بذلک، فلو أقدم المشتری العالم بالعیب علی اشتراء المعیوب من البائع مع علمه به ثمَّ رده و الزم البائع بالقبول لا یری العرف له حق الرد و یستنکرون منه إلزامه البائع بالقبول هذا مع ثبوت علمه به و أما مع اختلافهما فیه فیأتی حکمه.
{268} أما الأول: فلما دل علی الوفاء بالشرط بعد وجود المقتضی و فقد المانع.