(مسألة 17): لو اختلف أهل الخبرة فی تقویم الصحیح أو المعیب أو هما معا، فقوّم الصحیح بعضهم بقدر معین و المعیب بقدر آخر منهم فان اتفقت النسبة- کما إذا قوّم بعضهم الصحیح بثمانیة و المعیب بأربعة و بعضهم الصحیح بستة و المعیب بثلاثة فالتفاوت علی کل منهما بالنصف
_____________________________
{290} للأصل بعد حصول الوثوق و الاطمئنان و عدم ما یصح الاعتماد علیه، لاعتبار التعدد و العدالة إلا ذیل خبر ابن صدقة فی الشبهات الموضوعیة:
«و الأشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة» [1]، و قوله علیه السّلام: «حتی یجیئک شاهدان یشهدان أن فیه المیتة» [2]، و قوله علیه السّلام فی الهلال: «لا أجیز إلا شهادة رجلین عدلین» [3].
بدعوی: استفادة القاعدة الکلیة منها لجمیع الشبهات الموضوعیة.
و فیه. أولا: أن استفادة القاعدة الکلیة مما ورد فی هذه الموارد القلیلة ممنوعة فی مقابل بناء العقلاء علی الاعتماد بمطلق الوثوق فی الموضوعات و یقوم بذلک نظام معاشهم و معادهم.
و ثانیا: أن مورد الأخبار المتقدمة إنما هو الشهادة فی الحسیات دون الاخبار من الحدسیات و المقام من الثانی دون الأول، و لو فرض الشک فی أنه من أیهما لا یصح التمسک بهذه الأخبار فیه أیضا، لأنه من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک.
{291} خروجا عن خلاف من قال بذلک و إن لم یکن له دلیل معتبر. ثمَّ انه لا ریب فی ان القضیة إما خبریة أو إنشائیة و الأولی تتصف بالشهادة تارة و بالخبر