(مسألة 14): لو کان له علی غیره طعام من سلم و علیه مثل ذلک فأمر غریمه أن یکتال لنفسه من الآخر لا بأس بذلک {43}.

(مسألة 15): مع تعیین الثمن یتعین و مع عدمه فهو النقد الغالب {44}.
_____________________________
{41} للأصل و الإطلاق بعد ظهور النصوص الخاصة بخصوص البیع.
{42} للأصل اللفظی و العملی فی ذلک کله بلا دلیل علی الخلاف.
{43} للإطلاقات و العمومات و عدم شمول ما دل علی النهی عن بیع ما لم یقبض حرمة أو کراهة للمقام، إذ المنساق منها عرفا إحداث البیع علی ما اشتراه قبل قبضه لا الأعم منه و من إقرار البیع السابق علی ما لم یقبضه خصوصا بملاحظة التفصیل بین المرابحة و التولیة فإن شیئا منهما لا یتصور إلا فی أحداث المعاملة علی ما لم یقبض، فما عن المحقق فی الشرائع من کونه من أفراد بیع ما لم یقبض.
مخدوش، لأنه خلاف الظاهر عند العرف الذی هو المرجع فی تشخیص هذه الأمور. هذا مع إطلاق خبر عبد الرحمن قال: «سألته عن رجل علیه کر من طعام فاشتری کرا من رجل و قال للرجل: انطلق فاستوف حقک قال علیه السّلام لا بأس به» [1].
{44} لبناء العرف و العقلاء علی ذلک، مضافا إلی إجماع الفقهاء، و انصراف الإطلاق إلی الغالب.