الأول: کونه مقدورا للمشروط علیه، فیلغو ما لا قدرة له بالنسبة إلیه {5}، و یکفی الاطمئنان العرفی بقدرته و إن احتمل تخلل مانع فی البین {6}، و منه اشتراط ما هو محرم شرعا {7}.
_____________________________
فأی فرق بینها و بین الجائزة بالذات.
{5} لاتفاق الفقهاء بل العقلاء علیه، بلا فرق بین کون الشرط فعلا لأحد المتعاقدین أو الثالث، أو وصفا- حالیا أو استقبالیا- أو من شرط النتیجة بعد کفایة نفس الشرط فی تحققه، فإن جمیع ذلک یصح مع القدرة، و هی أعم من المباشرة أو التسبیب ممن لم یقدر علی شی‌ء مباشرة. و یتمکن منها بواسطة غیره فهو قادر علیه. و یلغو مع عدمها، و فی الرجوع إلی الوجدان فی کل ذلک غنی عن البرهان. و أما لو کان شرط النتیجة مما یحتاج إلی سبب خاص و لا یحصل بمطلق السبب فإن استفید من الشرط التعمیم بالنسبة إلی إحداث ذلک السبب یصح الشرط أیضا و الا فلا.
{6} لأن المرجع فی القدرة و عدمها إلی العرف و هم یکتفون بالاطمینان بها حتی مع احتمال تخلل المانع فی اعتبار القدرة فی سائر الموارد من العبادات و المعاملات فإنهم مع إحراز القدرة یقدمون علی العمل به و إن احتملوا عروض مانع فی البین. ثمَّ انه لا ریب فی اختلاف القدرة و عدمها باختلاف الأشخاص و الخصوصیات و المناط فی القدرة علی القدرة فی ظرف العمل و هو قد یکون حالیا و قد یکون استقبالیا.
{7} لأن الممنوع شرعا کالممنوع عقلا، فیکون من غیر المقدور، مضافا إلی الإجماع، و إطلاق قوله صلّی اللّه علیه و آله: «إلا شرطا حرّم حلالا أو حلل حراما» [1] فیمکن إدخال هذا الشرط فی اشتراط أن لا یکون الشرط مخالفا للکتاب و السنة.