الرابع- من شروط العوضین: کونهما ملکا طلقا {54} فلا یجوز بیع
_____________________________
الناس. و قوله علیه السّلام: «و إن کان یزید و لا ینقص فلا تقربه» کنایة عن التفاوت الذی لا یتسامح فیه، فیکون الحدیث مطابقا للقاعدة. و هناک احتمالات أخری فی قوله علیه السّلام و من شاء فلیراجع المطولات. و من الأخبار صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام: «سألته عن الرجل یشتری المتاع وزنا فی الناسیة و الجوالق، فیقول: ارفع للناسیة رطل أو أقل أو أکثر من ذلک، أ یحل ذلک البیع؟
قال علیه السّلام: إذا لم یعلم وزن الناسیة و الجوالق فلا بأس إذا تراضیا» [1]، و خبر علی ابن أبی حمزة: «سمعت معمر الزیات یسأل أبا عبد اللّه علیه السّلام فقال: جعلت فداک إنی رجل أبیع الزیت- إلی أن قال- قلت: فإنه یطرح لظروف السمن و الزیت لکل ظرف کذا و کذا رطلا، فربما زاد و ربما نقص، فقال علیه السّلام: إذا کان ذلک عن تراض منکم فلا بأس» [2]، و المراد بالتراضی منهما أی کون الزیادة و النقیصة مما یتسامح فیها.
{53} للجهالة، و عدم استفادة صحة هذه الصورة من الأخبار، مع ما مر من أن الأخبار لیس فیها تعبد فی شی‌ء و إنما وردت مطابقة للقاعدة.
{54} إجماعا من المسلمین بل ضرورة من فقههم ان لم یکن من الدین، و قد تقدم فی بیع الفضولی، قوله صلی الله علیه و آله: «لا بیع إلا فی ما یملک» [3]، و غیره من الأخبار فراجع، هذا بالنسبة إلی أصل اعتبار الملکیة أی مالکیة التصرف. و أما الطلقیة فهی عبارة عن الملکیة المحضة من حیث تمام المقتضی و فقدان أی مانع من الموانع المتصورة، و یصح أن یتصف بها نفس الملک من باب الوصف بحال الذات، کما یصح أن تتصف بها السلطنة أیضا من باب الوصف بحال