(مسألة 3): لا فرق فی ثبوت الخیار للجاهل بالقیمة بین قدرته علی السؤال و عدمه {117}، و المدار علی جهل المالک دون الوکیل فی مجرد اجراء العقد {118}.
نعم، لو کان وکیلا مفوضا إلیه من کل حیثیة و جهة یکون المدار علی جهله {119}.

(مسألة 4): یثبت جهل المغبون باعتراف الغابن و بالقرائن المفیدة للاطمئنان {120} و لو اختلفا فی القیمة حال العقد مع تعذر
_____________________________
تزول إلا برضا الطرفین.
{116} لأن المدار فی ثبوت الخیار علی تحقق الغبن واقعا و المفروض تحققه کذلک فتشمله الأدلة.
{117} لإطلاق الدلیل الشامل للصورتین.
{118} لأن الخیار سلطة خاصة لمن له السلطة الملکیة و المالکیة فی الجملة، و الوکیل فی مجرد إجراء العقد بمعزل عن ذلک.
{119} لأنه مالک المعاملة عقدا و حلا عند العرف و زمامها بیده من کل جهة فالمدار علی علمه و جهله و إن لم یکن مالکا للمال.
{120} أما الأول فللإجماع، و لقاعدة ان إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز التی هی من القواعد العقلائیة، و أما الأخیر فلاعتبار الاطمئنان النوعی عند الناس من أی منشأ حصل و لم یثبت الردع عنه شرعا، بل عن جمع من الفقهاء أن المراد بالعلم فی الکتاب و السنة الاطمینانات العرفیة و لا فرق فی حصول الاطمئنان بین أن یکون من البینة علی فرض إمکان اطلاعها علی جهل المغبون أو قرائن معتبرة أخری یصح الاعتماد علیها بحسب المتعارف.