(مسألة 25): لو أمکن التسلیم و التسلم حدوثا فماطل أحد
_____________________________
یکن البائع قادرا علی التسلیم و کان المشتری قادرا علی الأخذ صح البیع، و کذا العکس بأن لم یکن المشتری قادرا علی تسلیم الثمن و کان البائع قادرا علی أخذه، و لو کان أحدهما قادرا علی التسلیم و کان الآخر غیر قادر علی التسلیم أصلا فلا یصح البیع.
{97} لعدم الفرق بینهما فی الأنظار العرفیة و ما عن شیخنا الأنصاری رحمه اللّه من عدم صحة کون العجز مانعا، لأن المانع ما یلزم من وجوده العدم و العجز أمر عدمی، لأنه لیس إلا عدم القدرة خلط بین التکوینیات و الاعتباریات مع أن عدم القدرة لیس عدما محضا بل من عدم الملکة الذی له حظ من الوجود.
کما أن ما عن بعض مشایخنا من عدم المانعیة للعجز لا واقعا و لا جعلا مغالطة واضحة بین التکوینیات و الاعتباریات العرفیة فإن العرف و اللغة یعترف بصحة قولنا: (البائع عاجز عن تسلیم المبیع) کصحة قولنا: (هو قادر علیه) و قد أشکلنا علیه فی فقهه و أصوله و لم یقنعنا بالجواب.
ثمَّ انه لا ثمرة عملیة بین کون القدرة شرطا أو العجز مانعا، لأنه مع سبق القدرة أو عدمها یجزی الأصل فیهما بالنسبة إلی القدرة و عدم العجز أو عدم القدرة و العجز و یترتب علیه حکمه سواء کانت القدرة شرطا أو العجز مانعا و مع عدم إحراز الحالة السابقة فلیس فی البین أصل بالنسبة إلی العدم النعتی و تجزی أصالة عدم المانع بالعدم الأزلی و لا أثر لها لأنها مثبتة بالنسبة إلی إثبات العجز و یصح إجراء أصالة عدم القدرة بالعدم الأزلی أیضا و هی مثبت أیضا بالنسبة إلی عدم القدرة الخاصة. إلا أن یقال بعدم الإثبات علی ما تقدم مرارا من أن الحصة عین الکلی فلا إثبات فی البین.