(مسألة 5): لو تشاحا فی البدأة بالتسلیم بعد بنائهما علی أصله و عدم الامتناع عنه یقدم قول البائع {12}.

(مسألة 6): لو امتنعا عن القبض- أو أحدهما- و قبض الممتنع بدون رضا صاحبه لم یصح القبض {13}.

(مسألة 7): وجوب التسلیم وجوب نفسی مطلق یعم کلا من المتعاوضین فی عرض واحد {14}، و کذا وجوب تفریغ البائع المبیع من أمواله، و المشتری الثمن کذلک أیضا إن کان عینا مشغولا بأمواله {15} فلو قصرا أو أحدهما فی التفریغ و کان للبقاء أجرة وجب دفعها {16} بل و کذا
_____________________________
و المفروض تحقق الکیل و الوزن مقدمة للقبض فی البیع الأول فیولی البائع الثانی المشتری الثانی لمباشرة القبض و لا محذور حینئذ. و أما سائر أقسام البیع فبیع مستقل لا یکفی فیه ذلک.
و بعبارة أخری: بیع التولیة یصیر من صغریات إخبار البائع بالکیل و الوزن و اعتماد المشتری علیه و لو حصل هذا المناط یجوز فی سائر أقسام البیوع من هذه الجهة و لو لم یکن بیع التولیة.
{12} لأن مقتضی المتعارف بدأة البائع بالتسلیم إلا مع القرینة علی الخلاف.
{13} لأن صحته متقومة بأحد أمرین.
إما إقباض ما فی یده لصاحبه فله حینئذ قبض ما فی ید صاحبه مقاصة.
و أما اذن صاحبه فی القبض سواء أقبض ما عنده أم لا و المفروض انتفاء کل منهما فلا یجوز.
{14} لمکان التزامهما المعاوضی الحاصل بینهما.
{15} لأن هذا التفریغ من فروع أصل التسلیم فیدل علیه ما یدل علی أصل وجوب التسلیم و هو أیضا واجب مطلق نفسی کما فی أصل وجوب التسلیم.
{16} لتحقق استیفاء المنفعة من مال الغیر بغیر وجه شرعی.