(مسألة 1): الخیار هنا بین الرد و الإمساک مجانا {231} و لیس لذی الخیار حق أخذ الأرش {232}.

(مسألة 2): لا یسقط هذا الخیار ببذل الأرش و لا بإبدال العین بعین أخری {233}.
_____________________________
{231} لأنه المنساق من إطلاق الخیار، و أخذ الأرش یحتاج إلی دلیل مخصوص و هو مفقود و هذا هو المشهور بین الأصحاب و المتفاهم من صحیح جمیل و معقد الإجماع عرفا فلا وجه لاحتمال التخییر بین الرد و الإمساک و الأرش.
بدعوی: ان الضرر یدفع بذلک أیضا، لأن أخذ الأرش خلاف المتعارف فی المعاملات إلا بدلیل یدل علیه کما فی خیار العیب أو بالتراضی و هو خارج عن محل الکلام، کما لا وجه لتعین أخذ الأرش لذلک أیضا.
{232} لأصالة عدم ثبوت هذا الحق له.
نعم، یصح ذلک بالتراضی لأن الحق بینهما فیجوز لهما بکل ما تراضیا علیه.
{233} لأصالة بقاء الخیار و عدم سقوطه بعد ثبوته، مع أن التملک الجدید یحتاج إلی معاوضة جدیدة و المفروض عدمها.
نعم، یصح التصالح و التراضی علی إسقاطه بکل منهما فیکون عوضا عن إسقاط الحق و لا بأس به.