(مسألة 1): یثبت هذا الخیار للوکیل المفوض إلیه أمر العقد من کل جهة {6} دون غیره {7}. و هل یثبت هذا الخیار للموکلین أیضا مع ثبوته
_____________________________
البیع» [1]. و لکن الاستصحاب لا وجه له فی مقابل الإطلاق، و ما ذکر فی الحدیث إنما هو من باب المثال لا التقیید.
نعم، لو شک العرف فی صدق الافتراق لا وجه حینئذ للتمسک بالإطلاق، و کونه من احدی طرق التفرق، و یشهد له قوله علیه السّلام فی بعض الاخبار: «قام فمضی» [2].
{5} لصدق الافتراق عرفا علی ذلک کله فیشمله الإطلاق. و ما فی صحیح الفضیل: «فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما» [3]، إما محمول علی الغالب فلا وجه لتقیید المطلقات به أو المراد بالرضا بأصل البیع حین الإنشاء.
{6} لأن المنساق من الأدلة إنه ثابت لکل من کان مسلطا علی جمیع شؤون العقد الشرعیة إیجابا، و فسخا و تسلیما و تسلّما، و المفروض انه کذلک فتشمله الأدلة قهرا.
نعم، لو کان المدار فی ثبوته علی کل من سمی بائعا و لو بعنوان الوکالة فی العقد فقط یثبت للوکیل علی العقد له أیضا.
و لکنه ممنوع: و یکفی الشک فیه فی عدم شمول الإطلاق له.
{7} لعدم مساعدة الأذهان العرفیة علیه، و ما قیل فی وجهه من أنه لا سلطة له علی الفسخ حتی یشمله الدلیل، و الدلیل لا یثبت الموضوع و انما تکون سلطته علی مجرد إنشاء العقد فقط فهو و الأجنبی بالنسبة إلی الفسخ و الخیار