(مسألة 3): إذا کان الوارث واحدا یرث حق الخیار فله الفسخ و الإمضاء بلا مزاحم و معارض فی البین {9}، و أما إذا کان متعددا فیثبت حق الخیار لمجموع الورثة من حیث المجموع فی تمام المال کذلک فلا أثر لفسخ بعضهم بدون ضم الباقین لا فی تمام المال و لا فی حصته {10}.
_____________________________
الثانی: عدم الإرث.
الثالث: التفصیل بین ما إذا کان ما یحرم عنه الوارث منتقلا إلی المیت فیرثه و ما إذا کان منتقلا عنه و کان له الخیار فلا یرثه، و قد ظهر مما ذکرناه بطلان القولین و من أراد التفصیل فلیرجع إلی المطولات خصوصا حواشی بعض مشایخنا کالمحقق الغروی رحمه اللّه علی المکاسب.
{9} لوجود المقتضی لتسلطه علی ذلک و فقد المانع عنه من کل جهة.
{10} الوجوه المتصورة ثبوتا فی الحق الموروث عند تعدد الوارث أربعة:
الأول: أن یکون لکل واحد منهم حقا مستقلا من کل جهة فی عرض الآخر فیصح لکل واحد إعمال حقه من دون مراجعة الباقین، لفرض استقلال الحق فمن بادر إلی الفسخ ینفسخ العقد و لا یبقی حق للأخیرین، لانتفاء موضوع حق الباقین و من بادر و امضی العقد یکون للآخر الفسخ، لفرض بقاء موضوع حقه و استقلاله.
الثانی: أن یکون لکل واحد حق مستقل فی سهمه لأن الحق و إن کان بسیطا فی نفسه و لکنه قابل للانحلال و التحصص بحسب متعلقه.
الثالث: أن یکون هذا الحق لمجموع الورثة من حیث المجموع و یکون المجموع کوارث واحد فلا یصح الفسخ إلا مع اتحاد الجمیع فیه و لا إمضاء إلا کذلک و مع الاختلاف یبقی الخیار علی حاله ما لم یسقط بأحد المسقطات.
الرابع: أن یکون الخیار لطبیعی الوارث الصادق علی الفرد و علی الکل فمن بادر و فسخ لا یبقی الحق بالنسبة إلی البقیة و من بادر و امضی فکذلک