(مسألة 9): نماء المبیع و منافعه للمشتری {81}، کما أن تلفه علیه {82}. و الخیار باق مع التلف {83} و لیس للمشتری قبل انقضاء المدة
_____________________________
{81} لقاعدة تبعیة النماء للملک و المفروض حصول الملکیة بمجرد العقد کما یأتی فی أحکام الخیار، و لما مر فی الصحیح و الموثق [1].
{82} لأنه صار ملکه بمجرد العقد، فیکون تلفه علیه مضافا إلی ما تقدم فی النص [2] فما لم یرجع المبیع إلی البائع و لم ینحل البیع یکون تلفه علی المشتری.
{83} متعلق الخیار بحسب الشقوق العقلیة یمکن أن یکون أحد أمور أربعة.
الأول: ذات العقد من حیث انه إنشاء قائم بالمنشئ فقط.
الثانی: العقد من حیث الطریقیة إلی نقل العوضین.
الثالث: العین الخارجی من حیث الخصوصیة العینیة.
الرابع: العین من حیث المالیة العرفیة العقلائیة.
و مقتضی اهتمام الناس بأموالهم و شدة عنایتهم بالتحفظ علیها مهما أمکنهم ذلک هو الأخیر إلا أن تکون قرینة معتبرة فی البین تدل علی غیره و هی مفقودة، و الاحتمال الأول ساقط فی عرف المتعاقدین مطلقا إذ لا أثر للإنشاء من حیث هو و انما هو طریق محض للمنشإ کما فی کل لفظ صادر من کل متکلم و کل فعل یقصد به إیجاد عنوان من العناوین التی تترتب علیها آثار خاصة فیتعین الاحتمال الثانی، کما أن الاحتمال الثالث لا وجه له إلا مع وجود قرینة معتبرة علیه فیتعین الاحتمال الأخیر، و لا فرق فیه حینئذ بین کون متعلق الخیار نفس مالیة العوضین أو العقد الذی یکون طریقا إلی مالیتهما فلا ثمرة بینهما من