(مسألة 24): لا یجوز بیع الأرض المفتوحة عنوة {88} و هی
_____________________________
فی ثمن رقبتها، و عدم مال آخر للمولی، و موت المولی بقرینة قوله علیه السّلام: «و لم یدع من المال»، و قوله علیه السّلام: «لم باع أمیر المؤمنین أمهات الأولاد» و یستفاد من استنکار السائل و جواب الامام علیه السّلام التشدید فی عدم بیعهن إلا فی المقام لو فرض لها إطلاق ثابت فی البین، مع انه لا وجه لإطلاقها، لکونها فی مقام أصل التشریع و لا یستفاد منها أزید من أصل الجواز فی الجملة و لا بد من إحراز سائر القیود من الرجوع إلی الأدلة الأخری و لا وجه لملاحظة التعارض بینها حتی یبحث عن انه العموم من وجه أو غیره.
و منه یظهر الإشکال فی غیر هذه الصورة لثبوت حق أم الولدیة وجدانا و الشک انما هو فی عروض المجوز. و یمکن أن یدخل فی الموضوعات المرکبة بعض اجزائها من الوجدان و بعض الأجزاء بالأصل بعد ان کان الاحتمال لا ینفع فی الجواز ما لم یثبت بدلیل قاطع، مع ان بناء الفقهاء بل العقلاء علی تغلیب جانب الحریة مهما أمکنهم ذلک عند عروض الجهات المزاحمة و یمکن أن یکون نظر شیخنا الأنصاری رحمه اللّه إلی ذلک حیث جعل عدم جواز بیع أم الولد من القواعد.
{88} البحث فی هذه المسألة من جهات.
الأولی: فی أقسام الأراضی باعتبار نفسها و هو أنها إما محیاة أو موات و کل منهما إما بالأصل أو بالعرض فهذه أقسام أربعة لا خامس لها.
و المحیاة بالأصل کأطراف الشطوط و الآجام و الغابات و نحوها مما تکون فی معرض الانتفاع القریب عرفا.
و الموات بالأصل کبطون الأودیة و رؤوس الجبال و ما لا یکون فی معرض الانتفاع عرفا.