(مسألة 3): لو بادر الموکل- فی صورة التوکیل فی الخیار- فسخا أو إنفاذا یصح و لا یبقی موضوع لخیار الوکیل {64}، و لو بادر الوکیل إلی ذلک ثمَّ خالفه الأصیل یمکن تقدیم رأیه {65}.

(مسألة 4): یجوز أن یشترط لأحدهما أولهما الخیار بعد الاستیمار و الاستشارة بأن یشاور مع ثالث فی أمر العقد فکل ما رأی من الصلاح إبقاء للعقد أو فسخا یتبعه {66} و لا بد من تعیین المدة فیه أیضا {67} و لیس
_____________________________
{62} فله إعمال الخیار حینئذ لفرض عدم سقوط حقه فی الصورتین.
{63} للأصل، و إطلاق الجعل إلا إذا کانت فی البین قرائن معتبرة دالة علی لزوم مراعاتها عرفا.
{64} لفرض کونه الأصیل و الوکیل متفرع علیه.
{65} لأن الحق له بالأصالة.
{66} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.
{67} لئلا یتدخل الغرر فیبطل أصل البیع کما مر.
ثمَّ انه. تارة: یراد من الاستیمار شرط الخیار للأجنبی مقیدا بأن لا یباشر إعماله بل یأمر العاقد بالإعمال.
و أخری: یکون الخیار لنفسه مشروطا بأن لا یصدر إلا عن رأی الأجنبی و أمره.
و ثالثة: یراد اشتراط حدوث الخیار لنفسه عند أمر الأجنبی فیکون أصل الخیار معلقا لا إعماله.
و رابعة: یراد من ذلک حدوث حق الفسخ فقط عند أمره به لا شی‌ء آخر.