(مسألة 3): لو اشترط التأجیل و لم یعین أجلا، أو عین أجلا مجهولا کان البیع باطلا {9} و لا بد فی المدة أن تکون معلومة عند المتعاملین فلا یکفی تعیینه الواقعی بعد جهل المتعاملین به {10}، و لا فرق فی المدة بین القصیرة- کساعة أو ساعتین- و الطویلة کمأة سنة مع وجود غرض صحیح فی البین {11}.
_____________________________
و لا یراه مانعا عن شی‌ء فتشمله الإطلاقات و العمومات، فلو جعل المدة آخر الشهر الهلالی مع احتماله للتمام و النقصان لا بأس به و کذا فی نظائره.
{9} للغرر، و عدم اقدام المتعارف علی مثل هذا القسم من المعاملة، و الشک فی شمول الإطلاقات و العمومات لمثله یکفی فی البطلان، لأن التمسک بها حینئذ من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک فیرجع إلی أصالة عدم النقل و الانتقال بعد عدم صحة التمسک بأصالة الصحة کما هو سیرة الفقهاء فی نظائر المقام.
{10} لأن بناء المعاملات عند العرف علی إحراز المتعاملین خصوصیات العوضین و ما یتعلق بهما بحسب نظرهما و توافقها علیهما کذلک و التعیین الواقعی مع عدم احرازهما له لا أثر له فقراهم انهم یرون لاحرازهم نحو موضوعیة فی معاملاتهم و عهودهم.
نعم، لو کانت معلومة فی الواقع و مجهولة لدیهما و لکن کانت فی معرض العلم بهما عرفا بحیث یقدم علی ذلک نوع الناس لا بأس به حینئذ.
{11} للإطلاق، و الاتفاق، و خبر أحمد بن محمد قال: «قلت لأبی الحسن علیه السّلام إنی أرید الخروج إلی بعض الجبال فقال: ما للناس بد من أن یضطربوا سنتهم هذه فقلت له: جعلت فداک إنا إذا بعناهم بنسیة کان أکثر للربح قال علیه السّلام: فبعهم بتأخیر سنة قلت بتأخیر سنتین؟ قال: نعم قلت بتأخیر ثلاث؟
قال علیه السّلام: لا» [1]، و فی خبر البزنطی [2]، عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام: «أن هذا