(مسألة 6): إذا کان الشی‌ء معلوما للمتعاملین قبل المعاملة یصح الاکتفاء به ما لم یتغیر {28}، و إذا کان العوضان معلومین حین إنشاء المعاملة و عرضت الجهالة علیهما بعد تمامیة العقد لا یضر ذلک بالصحة {29}. و کذا تصح المعاملة لو کانا مجهولین حین الإنشاء و علماء بأنهما یصیران معلومین حین التسلیم و التسلم {30}.

(مسألة 7): لو کان المبیع معلوما عند الوکیل المفوض و لم یکن معلوما عند الموکل تصح المعاملة، و یمکن الصحة فی العکس أیضا {31}.

(مسألة 8): لو کان الثمن معلوما عند البائع دون المشتری و المثمن معلوما عند المشتری دون البائع فکل منهما یعلم بالکمیة فی الجملة و أنه وصل بقدر عوض ماله إلیه تصح المعاملة {32}.

(مسألة 9): لا یجب ذکر المقدار فی المعاملة لفظا إذا کان معلوما {33} بلا فرق بین المعاطاة و غیرها {34}، فلو کان عند البائع کیسا من السکر وزنه کیلو- مثلا- و قیمته درهم و کان فی ید المشتری درهم فقال البائع بعت هذا بهذا صح.

(مسألة 10): لو وقعت المعاملة ثمَّ شک فی أن العوضین کانا معلومین حین البیع أولا، تحمل علی الصحة إلا مع القرینة علی
_____________________________
{28} لأصالة عدم التغییر.
{29} لانتفاء الغرر فیه عرفا.
{30} لما تقدم فی سابقة من انتفاء الغرر.
{31} لعدم صدق المعاملة الغرریة بحسب النتیجة عند متعارف الناس.
{32} لعدم جهالة و غرر فی البین.
{33} لأن الذکر اللفظی طریق إلی المعلومیة و المفروض تحققها.