(مسألة 7): لو قال أحدهما لصاحبه اختر فإن ملّک حق خیاره إلیه یسقط خیاره و ان فوّض إعمال خیاره إلیه لا یسقط إلا بأعمال المفوض إلیه و إن أراد استکشاف رأیه و نظره فالخیار باق ما لم یسقط بمسقط {18}.

(مسألة 8): لو أسقط أحدهما خیاره لا یسقط خیار الآخر {19}، و لو أجاز أحدهما و فسخ الآخر ینفسخ العقد {20}.

(مسألة 9): لو شرط سقوط الخیار فی بعض المدة دون بعضه- أولا أو آخرا أو وسطا- یصح الشرط {21} فیثبت فی غیر مورد السقوط
_____________________________
فی الخیار بالتصرف و ذلک: «رضی منه» [1] و لا ریب فی کشف الاسقاط عن الرضا.
{18} أما الأول: فلفرض أنه نقل حقه الخیاری إلی صاحبه فیسقط خیاره لا محالة.
و أما الثانی: فلأنه فوّض حق إعمال خیاره إلی صاحبه فما لم یعمل لا یسقط، للأصل.
و أما الأخیر: فلأنه من مجرد استظهار نظر صاحبه و رأیه فلا یسقط الخیار إلا بتحقق إحدی المسقطات من افتراق أو نحوه.
ثمَّ ان أصل هذا الفرع وقع منهم تبعا للنبوی: «البیعان بالخیار ما لم یفترقا أو یقول أحدهما لصاحبه: اختر» [2] و حیث انه قاصر سندا و مجمل دلالة فلا بد من تطبیق الحکم علی القاعدة و مقتضاها ما ذکر.
{19} للأصل بعد عدم التلازم بین سقوطه و سقوط الآخر بوجه من الوجوه.
{20} لبقاء جواز العقد بعد فیصح لمن له حق الفسخ أعمال حقه.
{21} لإطلاقات أدلة الشروط.