الثانی: اشتراط سقوطه کذلک فی ضمن العقد {258}، و یجوز له إسقاط الأرش أیضا فی الصورتین، کما یجوز له إسقاط الأرش فقط {259}.

الثالث: التصرف فی المعیب تصرفا مغیرا للعین {260} و کذا
_____________________________
التزم بالعقد فإنه یسقط الرد و لا یسقط الأرش فی الصورتین أما فی الصورة الأولی فواضح، و أما الثانیة فلأن الالتزام بالعقد أعم من الالتزام بالضرر.
نعم، إن کانت فی البین قرینة مخصوصة علی إسقاط الأرش أیضا تتبع.
{257} لما مر من أن العیب بوجوده الواقعی منشأ للخیار لا بظهوره.
{258} لعموم أدلة الوفاء بالشرط الشامل لذلک أیضا بعد وجود المقتضی و فقد المانع.
{259} لأن الحق مطلقا بطرفیه له، و لصاحب الحق إعماله بما شاء و إسقاطه کیف ما شاء.
{259} لأن الحق مطلقا بطرفیه له، و لصاحب الحق إعماله بما شاء و إسقاطه کیف ما شاء.
{260} للنص، و الإجماع ففی الصحیح عن أبی جعفر علیه السّلام: «أیما رجل اشتری شیئا و به عیب و عوار لم یتبرأ الیه و لم یبین له فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثمَّ علم بذلک العوار و بذلک الداء انه یمضی علیه البیع و یرد علیه بقدر ما نقص من ذلک الداء و العیب من ثمن ذلک لو لم یکن به» [1]، و المنساق من إحداث الحدث ما کان مغیرا للعین بقرینة خبر جمیل عن الصادق علیه السّلام: «فی الرجل یشتری الثوب أو المتاع فیجد به عیبا قال علیه السّلام: إن کان الشی‌ء قائما بعینه رده علی صاحبه و أخذ الثمن و إن کان الثوب قد قطع أو خیط أو صبغ رجع بنقصان العیب» [2]، و هو المتیقن من الإجماع أیضا.