(مسألة 16): کیفیة أخذ الأرش بأن یقوّم الشی‌ء صحیحا ثمَّ یقوّم معیبا و یلاحظ النسبة بینهما ثمَّ ینقص من الثمن المسمی بتلک النسبة {286}. فإذا قوّم صحیحا بتسعة و معیبا بستة و کان الثمن عشرة ینقص
_____________________________
{286} البحث فی الأرش من جهات.
الأولی: لیس الأرش من الأمور التعبدیة حتی نحتاج فی بیانها إلی بیان الشارع، و لا من الموضوعات المستنبطة حتی یحتاج الفقیه إلی إعمال الفکر و الاجتهاد فی الأدلة بل هو من الأمور العرفیة الدائرة بین التجار و المتعاملین و أهل السوق، فاللازم الرجوع إلی أهل الخبرة منهم و إذا رجعنا إلی سواد الناس و أهل السوق یقولون: ان الأرش تتمیم المعیب بمال لیصیر مقابلا للثمن فی المالیة، و هو غرامة خارجة عن ذات العوضین بحسب شخصیتهما و یمکن إرجاع ما فی اللغة و کلمات الفقهاء إلی ما قلناه أیضا.
الثانیة: إذا تأملنا فی المعاملات الدائرة بین الناس نری أن لوصف الصحة أهمیة خاصة لیست فی سائر الأوصاف فیرونه من مقومات مالیة المال و إن لم یقع الثمن فی المعاملة بإزائه فی ظاهر المعاملة لکنه هو الغرض الوحید الملحوظ فی مالیة العوضین فالإنشاء العقدی و إن وقع فی الظاهر علی شخص العوضین بما هما متشخصان فی الخارج و لکن لب المعاملة و واقعها یدور مدار التحفظ علی المالیة بأی وجه أمکن فتنحل المعاملة فی الواقع هکذا: «أشتری منک هذا الشی‌ء بکذا و ان نقص من مالیته شی‌ء لا بد من تدارکه» فالتبانی المعاملی یقع علی هذا النحو من التعهد من الطرفین فیکون أرش العیب و تدارکه من الضمان المعاملی فی مرتکزات الناس و مراداتهم الواقعیة. فهو برزخ بین المعاوضیة المحضة و الغرامة الصرفة.
فما عن جمع منهم الشیخ الأنصاری، و بعض مشایخنا من أن الأرش لیس من ضمان الید لوقوع العقد علی التالف لا أنه من تلف مال المشتری فی ید