السادس من أحکام الخیار: ما جعل من القواعد و هی: أن التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له {36}.
_____________________________
و یصیر النزاع لفظیا کما هو الغالب فی جملة من النزاعات العلمیة.
{36} البحث فی هذه القاعدة من جهات.
الأولی: الأقوال فیها ثلاثة.


أحدها: الاختصاص بخیار الحیوان و الشرط لذکرهما فی صحیح ابن سنان- کما تقدم- و قد اختاره صاحب الجواهر رحمه اللّه.
الثانی: جریانها فیهما و فی خیار المجلس أیضا کما یظهر عن شیخنا الأنصاری.
الثالث: التعمیم لکل خیار نسب ذلک إلی المشهور.
الثانیة: الأخبار الواردة فی المقام و هی أربعة منها صحیح ابن سنان المتقدم، و خبر عبد الرحمن قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل اشتری أمة بشرط من رجل یوما أو یومین فماتت عنده و قد قطع الثمن علی من یکون الضمان؟ فقال علیه السّلام: لیس علی الذی اشتری ضمان حتی یمضی شرطه» [1]، و منها مرسل ابن رباط عن الصادق علیه السّلام قال: «إن حدث بالحیوان قبل ثلاثة أیام فهو من مال البائع» [2]، و منها النبوی: «فی رجل اشتری عبدا بشرط ثلاثة أیام فمات العبد فی الشرط قال یستحلف باللّه ما رضیه ثمَّ هو برئ من الضمان» [3]، و قد تقدم صحیح ابن سنان المشتمل علی الشرط أیضا، و قد یطلق الشرط علی خیار المجلس أیضا فیمکن أن یستفاد منه مدرک القولین الأولین.
و أما التعمیم بالنسبة إلی جمیع الخیارات فهو مطابق للقاعدة بناء علی عدم حصول الملکیة إلا بعد انقضاء الخیار لبقاء العوضین علی ملک مالکها