الثالث: أن یکون فیه غرض صحیح عقلائی نوعیا أو شخصیا- {9}.

الرابع: أن لا یکون مخالفا للأحکام الشرعیة المستفادة من الکتاب و السنة {10}.
_____________________________
الخامس: الشرط المخالف لما هو خارج و لازم للعقد عرفا و قد قرره الشارع، أو ما هو خارج عنه و لازم للعقد شرعا.
و بعبارة أخری: الأحکام العرفیة للعقد المقررة شرعا و الأحکام الشرعیة اللازمة له بدوا، و کل منهما إما بلا واسطة أو معها. و الحکم فی جمیع هذه الصور الأربعة البطلان، لظهور الإجماع، مضافا إلی کون الشرط مخالفا للکتاب. هذه خلاصة ما ینبغی أن یقال فی المقام، و من أراد التفصیل فلیراجع المکاسب مع ما علق علیه مشایخنا قدس سره.
ثمَّ إنه. تارة: یعلم من الأدلة عدم مخالفة الشرط لمقتضی العقد.
و اخری: یعلم بالمخالفة.
و ثالثة: یشک فیها.
و حکم الأولین معلوم، و فی الأخیر یرجع إلی أصالة عدم المخالفة لمقتضی العقد بالعدم الأزلی، و أصالة الإباحة، و الحلیة الوضعیة و التکلیفیة بالنسبة إلی الشرط، و یصح التمسک بالأصول اللفظیة أیضا بعد صدق الشرط علیه عرفا، فإنه حینئذ لیس من التمسک بالعام فی الشبهة الموضوعیة.
{9} لأن العهود و الالتزامات العقلائیة تدور مدار الأغراض الصحیحة، و بدونها یکون لغوا صرفا، مع قصور الأدلة عن شمول ما لیس فیه غرض صحیح، مضافا إلی الإجماع علی عدم الاعتبار بما لیس فیه غرض صحیح، و الأغراض تختلف حسب اختلاف الأشخاص و الأمصار و الأعصار.
{10} لأن بناء العقلاء فی عهودهم و مواثیقهم و التزاماتهم علی أن لا یکون ذلک کله مخالفا للقوانین المعتبرة لدیهم و لو خولف ذلک یلامون علی