(مسألة 2): لو باع نخلا فإن کان مؤبرا فالثمرة للبائع {6} و یجب علی المشتری إبقاؤها علی ما جرت به العادة فی إبقاء تلک الثمرة {7} و إن لم یکن مؤبرا کان للمشتری {8} و یختص هذا التفصیل بالبیع و أما فی غیره فالثمرة للناقل سواء کانت مؤبرة أو لا کما انه مختص بالنخل فلا یجری فی
_____________________________
{4} لأنه لا ریب فی الشمول حینئذ عرفا، و إجماعا، و نصا ففی صحیح الصفار: «انه کتب إلی أبی محمد علیه السّلام فی رجل اشتری من رجل أرضا بحدودها الأربعة و فیها زرع و نخل و غیرهما من الشجر، و لم یذکر النخل و لا الزرع و لا الشجر فی کتابه، و ذکر فیه انه قد اشتراها بجمیع حقوقها الداخلة فیها و الخارجة منها، أ یدخل الزرع و النخل و الأشجار فی حقوق الأرض أم لا؟ فوقع علیه السّلام: إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق علیه بابها فله جمیع ما فیها إن شاء اللّه» [1].
{5} للأصل و العرف و الإجماع.
6) للأصل، و الإجماع، و النص قال علی علیه السّلام: «من باع نخلا قد أبره فثمره للبائع إلا أن یشترط المبتاع ثمَّ قال: قضی به رسول اللّه» [2]، و عن الصادق علیه السّلام قال: «قضی رسول اللّه أن ثمر النخل الذی أبرّها إلا أن یشترط المبتاع» [3].
{7} لأنه لازم الالتزام علی نفسه بکونها للبائع مضافا إلی الإجماع و التسالم علیه.
{8} للإجماع، و مفهوم ما تقدم من الأخبار.