السادس: التنجز، و عدم الجهالة المؤدیة إلی الغرر، و أن لا یکون مستلزما لمحال {12}.

(مسألة 3): إذا امتنع المشروط علیه عن الوفاء بالشرط کان للمشروط له إجباره علیه {13}.
_____________________________
و منها ما وقع العقد مبنیا علیه، فالإنشاء إیجاد لجمیع ما یتعلق بالعقد من الالتزامات المعاملیة و البناءات التی بنی العقد علیها فالإنشاء إنشاء انحلالی بالنسبة إلی جمیع ذلک کله، و لو لا أن الدواعی کانت خارجة بالمرة عن حدود الإنشاءات عند متعارف الناس لقلنا بأن إنشاء العقد إنشاء لها بالتبع أیضا، و لکنه خلاف المتعارف عند الناس فی انشاءاتهم حیث یرون الدواعی أجنبیة عن الإنشاءات و المنشئات و ان کانت دخیلة فی تحریک العزم و الإرادة نحوهما.
و أما الأخیر: فیمکن حمله علی سبق المقاولة فقط دون بناء العقد علیه عند الزوجین و حین إنشاء العقد منها، أو کان البناء عند الزوج فقط دون الزوجة.
و بالجملة: الذی یجزی انما هو بناء العقد علی الشرط عند الطرفین عن علم و التفات و توجه فلو نسیا أو أحدهما أو کان البناء من أحدهما دون الآخر فلا أثر له حینئذ.
{12} لا دلیل علی اعتبار التنجز فی أصل العقد فضلا عن الشرط المذکور فیه الا الإجماع و فی شموله للشرط اشکال بل منع. و أما الجهالة فإن رجعت إلی الجهالة فی أصل العقد فیدل علی فساده ما دل علی أن الجهالة فی العقد توجب البطلان، و الا فإن تمَّ دعوی أن بناء العقلاء فی شروطهم و مطلق التزاماتهم علی عدم الغرر و الجهالة، فیکون هذا هو الدلیل علی الاعتبار و الا فلا دلیل له.
و أما الأخیر: فهو یرجع إلی الشرط الأول فلا وجه لذکره مستقلا.
{13} لأن المنساق من الأدلة و المرتکز فی أذهان الناس إن هذا نحو حق حاصل للمشروط له کالحق الحاصل له فی عوض ماله، فکما یجوز له المطالبة