(مسألة 4): لیس هذا الخیار علی الفور {207}. فلو أخر الفسخ لم یسقط الخیار إلا بإحدی المسقطات.

(مسألة 5): یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی ضمن العقد {208}، و بإسقاطه بعد الثلاثة {209}، بل و کذا یسقط بإسقاطه قبلها أیضا {210}، و یسقط أیضا بأخذ الثمن بعد الثلاثة بعنوان الاستیفاء {211}
_____________________________
{206} لأن ذلک هو المنساق من القبض فی کل مورد اعتبر فیه و القبض الفاقد لبعض الشرائط کالعدم فیشمله إطلاق الأخبار الدالة علی الخیار مع عدم القبض و یأتی التفصیل فی أحکام القبض.
{207} لظهور قوله علیه السّلام فی صحیح زرارة «فلا بیع له» [1] فی الإطلاق مضافا إلی استصحاب بقاء الخیار.
{208} لعموم ما دل علی وجوب الوفاء بالشرط، و قد تقدم ما یتعلق به من البحث فی الخیارات السابقة فراجع. لأن الدلیل و الإشکال و الجواب واحد فی الجمیع و المتعارف بین الناس انه یکفی فی الإسقاط معرضیة الثبوت عرفا و لا یحتاج إلی التحقق الخارجی.
{209} لوجود المقتضی و فقد المانع حینئذ من کل جهة فتشمله قاعدة ان لکل ذی حق إسقاط حقه ما لم یدل دلیل علی الخلاف.
{210} لما مر مکررا من کفایة المعرضیة للثبوت فی الإسقاط و السقوط عرفا فلا یکون من إسقاط ما لم یجب.
{211} لأنه إمضاء فعلی للمعاملة و إسقاط فعلی للخیار فلا وجه لبقاء الخیار بعد ذلک.