(مسألة 14): إذا مات البائع ینتقل هذا الخیار کسائر الخیارات إلی ورثته {104}، فیردون الثمن و یفسخون البیع و یرجع إلیهم و یقسم بینهم علی حسب قواعد الإرث {105}. و کذا الثمن المردود یوزع علیهم علی الحصص {106}. و إذا مات المشتری یجوز للبائع الفسخ برد الثمن إلی ورثته {107}.
نعم، لو شرط رد الثمن إلی خصوص المشتری فقط یسقط بموته {108}. و کما یجوز للبائع اشتراط الخیار لنفسه برد الثمن یجوز
_____________________________
وجه له إلا مع وجود خصوصیة خاصة فی البین و هو خلاف المفروض.
{102} لصدق الولایة بالنسبة إلیه أیضا مع عدم مزاحمة فیه للحاکم الأول لفرض عدم التمکن من الرد إلیه.
{103} لأن ولایة الحاکم علی مورد ولایتهم عرضیة قبل تصدی أحدهم للموضوع. و أما بعد التصدی فیمکن أن تکون الولایة حینئذ طولیة لا عرضیة فما لم یرفع المتصدی نظره عن مورد تصدیه لا ولایة للآخر علیه، و یأتی فی کتاب القضاء إن شاء اللّه تعالی تفصیل المقال.
{104} لإطلاقات أدلة الإرث و عموماتها، مضافا إلی الإجماع، و یأتی فی أحکام الخیار بعض ما ینفع المقام.
{105} لأنه لا وجه للتسلط علی الخیار إلا استرداد المبیع فیصیر المبیع من ترکة المیت و ینتقل إلی ورثته علی حسب السهام.
{106} لأنه أیضا یصیر من ترکة المیت و یجری فیه ما مر فی سابقة بلا فرق.
{107} لانتقاله إلیهم و صیرورتهم کمورثهم من هذه الجهة.
{108} لانتفاء الموضوع حینئذ فلا بد من السقوط، الا أن یقال إن الانتقال