المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 525

الجزء الثاني‌	7
تتمة القسم الرابع‌	7
المسألة الرابعة: في القمار	7
هل يصدق القمار على اللعب بالآلات بلا رهان أو اللعب بغيرها مع رهان.؟	7
تفسير الميسر و بيان المراد منه‌	10
اختلاف الروايات في تفسير الميسر	14
الجمع بين روايات الباب‌	15
الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات‌	16
حكم اللعب بغير الآلات المخصوصة مع رهان‌	23
إمكان الاستدلال بآية التجارة على المطلوب‌	26
عدم دلالة روايات الميسر على حرمة العمل‌	29
الروايات الواردة في باب السبق و الرماية	30
معنى الرهان الوارد في هذه الروايات‌	32
حكم المغالبة بغير عوض في غير ما استثني‌	35
نقل كلام المقنع في المسألة و إمكان المناقشة فيه‌	38
فرعان:	42
أحدهما: أنّه هل المأخوذ بالقمار و المال الّذي جعل رهنا محرّم بعنوان ما يقامر عليه‌	42
الثاني: القمار بأقسامه من الكبائر،	44
المسألة الخامسة: في الكذب.	48
كلام التفتازاني في المقام و ما فيه من المناقشة	51
الكذب غير متقوّم بالقول و اللفظ	52
هل يتوقّف الكذب على إفهام مخاطب أم لا؟	55
هل تتّصف المبالغات و المجازات و الكنايات بالصدق و الكذب أم لا؟	58
الميزان في صدق المتكلّم و كذبه‌	58
هل تكون التورية و خلف الوعد من الكذب أم لا؟	60
حرمة الكذب في الجملة ضرورية	60
هل يحلق التورية و نحوها بالكذب بإلغاء الخصوصية أم لا؟	62
روايات التورية و الجمع بينها	63
دلالة بعض الروايات على جواز التورية و نحوها	72
انصراف المطلقات عن الكذب في مقام الهزل‌	75
حكم الإخبار عن قضيّة مشكوك فيها	77
ثمّ ينبغي التنبيه على أمرين:	82
1- هل الكذب من الكبائر مطلقا أم لا.	82
ما استدل به في المقام‌	82
منها: رواية عيون الأخبار	82
حول إشكال العلّامة الشيرازي على كونه من الكبائر	86
الاستدلال بموثقة محمّد بن مسلم على كون الكذب مطلقا من الكبائر	89
ما هو المراد من أنّ الكذب شرّ من الشراب؟	90
المناقشة في دلالة الموثّقة	91
و منها: المرسلة التي ذكرها الشيخ،	97
و منها: رواية أنس،	98
و منها: رواية أبي ذر،	99
و منها: روايات كثيرة تدلّ- على اختلاف التعابير و المضامين- على أنّ الكذب لا يجتمع مع الأيمان:	100
مفاد آية إِنَّما يَفْتَري الكَذِب.	101
و منها: جملة من الروايات التي يستفاد منها أنّ شهادة الزور عدل الشرك،	103
و منها: مرسلة الصدوق في ضمن تعديده لألفاظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم‌	107
و منها: غير ذلك ممّا هو ضعيف سندا، أو دلالة، أو جميعا:	107
الكذب كبيرة في الجملة	108
حكم العقل بقبح الكذب ذاتا	112
حكم الشارع بالتحريم و التجويز ليس بملاك حكم العقل‌	114
حرمة الكذب في الشرع ليست بالوجوه و الاعتبار	115
الظاهر وجود الإطلاق و العموم على حرمة الكذب في أخبار كثيرة	118
2- مسوّغات الكذب‌	121
ذكر بعض الروايات الواردة في الحلف للسلطان أو العشّار	122
الروايات التي أشير فيها إلى التقيّة و الضرورة و الاضطرار	126
أخصيّة الروايات المجوّزة للحلف كاذبا عن مطلقات حرمة الكذب‌	129
حول ما أفاده الشيخ في المقام‌	129
المعارضة بين الروايات السابقة و روايات دلّت على حصر جواز الكذب في ثلاثة	132
و من مسوّغات الكذب إرادة الإصلاح،	136
منها: ما دلّت على استثناء الكذب في الإصلاح بين الناس:	136
و منها: ما دلّت على استثناء ما يراد به نفع المؤمن:	137
و منها: ما دلّت على استثناء إرادة الصلاح:	138
هل يجوز الكذب في الوعد مع الأهل أم لا؟	140
المسألة السادسة في معونة الظالم‌	142
إعانة الظالم في ظلمه كبيرة	142
ذكر رواية ابن أبي يعفور في المقام‌	147
الروايات التي علّق الحكم فيها على أعوان الظلمة	150
روايات المنع عن تسويد الاسم في ديوانهم و بيان المراد منها	153
الروايات المأخوذة فيها عنوان المعونة و العون‌	156
المسألة السابعة: في الولاية من قبل الجائر	159
هل تكون الولاية بعنوانها في بعض الأحيان واجبة أم لا؟	161
دلالة بعض الروايات على أنّ حرمة الولاية إنّما هي للتصرّف في سلطان الإمام عليه السّلام‌	163
دلالة بعض الروايات على حرمة الولاية ذاتا	166
منها: ما تدلّ على الحرمة الذاتيّة:	166
و منها: ما تدلّ على أنّ الحرمة لأمر خارج.	170
و منها: ما هي ظاهرة في الحرمة بلا عنوان،	171
عدم المنافاة بين الأخبار	172
مسوغات الولاية من قبل الجائر	174
1- جواز الدخول في أعمالهم بنيّة القيام بمصالح العباد	174
ذكر الروايات في المسألة	175
عدم المعارضة بين الروايات لدى العرف و العقلاء	182
الأخبار الواردة في هذا الباب على طوائف‌	186
جواز أخذ الخراج أو الزكاة من المخالفين إذا كان الدخول في أعمال السلطان بنية الصلاح‌	189
الإشكال على جمع الشيخ الأعظم بين روايتي مهران و محمّد بن إسماعيل‌	190
حول توجيه الشيخ القول باستحباب الولاية إذا توقّف واجب عليها	192
التولّي لولاية الجائر على أنحاء	196
التحقيق انّه يجب الأخذ بأخصّ الروايات مضمونا	199
هل يمكن إلغاء الخصوصية من مورد الجواز أم لا؟	202
المتيقّن من الأدلّة جواز الدخول لإصلاح حال الشيعة	204
ذكر كلمات الأصحاب في المقام‌	205
2- جواز الدخول في أعمالهم لعذر كالاضطرار	207
و ينبغي التنبيه على أمور:	208
1- هل لدليل جواز الدخول بالإكراه إطلاق بالنسبة إلى حقّ الناس أم لا؟	208
استفادة الإطلاق من آية الإكراه و الروايات‌	209
التمسّك بأدلة التقيّة	215
إشارة إلى شمول دليل الاضطرار أيضا لحقّ الناس‌	217
مستثنيات إطلاق أدلة الإكراه‌	220
استثناء ما يؤدي إلى الفساد في الدين‌	221
استثناء ما يؤدّي إلى الدم‌	222
الحكم بأنّ الإكراه من التقيّة	225
مفاد قوله عليه السّلام: «فإذا بلغت الدم فلا تقيّة»	227
حرمة مباشرة القتل أهمّ من حرمة إيقاع النفس في الهلكة	231
عدم وجوب حفظ النفوس بارتكاب القتل مع قطع النظر عن دليل الحرج‌	232
مفاد إطلاق «إذا بلغت التقيّة.» عدم الفرق.	234
2- حكم سائر أقسام التقيّة غير الإكراهية	236
تطابق النص و الفتوى على شمول التقيّة لحق الناس‌	238
حكم صورة توجّه الحرج على الغير	240
حكم التقيّة إذا خاف على عرض مؤمن أو ماله‌	242
3- معنى الإكراه لغة و عرفا و الإشكال على ما ذكره الشيخ‌	248
بطلان تفسير الإرادة بالشوق المتأكّد	251
4- التفصيل فيما ذكره الشيخ من أنّ قبول الولاية مع الضرر المالي اليسير رخصة	253
القسم الخامس: الاكتساب بما يجب على الإنسان فعله‌	255
[البحث في أن وصف التعبدية مناف للاكتساب‌]	258
حول قولهم: «تضاعف الوجوب يؤكد الإخلاص»	258
هل توجد منافاة بين قصد التقرّب و أخذ الأجرة للعمل أم لا؟	261
طوليّة داعي الامتثال عن داعي أخذ الأجر	264
تصحيح الداعي على الداعي‌	267
إشكال آخر راجع إلى مرحلة الامتثال‌	270
التحقيق في المقام و الجواب عن الإشكال‌	272
ما معنى الإخلاص الحقيقي و هل يعتبر في العبادة الخلوص التامّ أم لا؟	274
إشكال العلّامة الشيرازي في المقام و الجواب عنه‌	280
إشكال المحقّق الإيرواني على المراد من الداعي على الداعي و الجواب عنه‌	281
و أمّا منافاة وصف الوجوب له،	283
[مقالة الشيخ في منافاة وصف الوجوب لأخذ الأجرة]	283
ما أجاب به المحقّق الأصفهاني عن مقالة الشيخ و ما فيه‌	286
تقرير المحقّق النائيني للمنافاة و الجواب عنه‌	288
استدلال المحقّق الكبير كاشف الغطاء على المنافاة و ما فيه‌	290
ما ذكره السيّد المحقّق الطباطبائي و ما فيه‌	292
عدم صحّة قياس الملكيّة الاعتبارية بالإضافة الإشراقيّة	294
ما أفاده المحقّق النراقي في المقام و ما فيه‌	295
تقرير آخر لمسألة المنافاة	297
الكلام في الواجب التخييري‌	299
تصوير تعلّق الملكيّة بالواجب التخييري‌	301
الكلام في الواجب الكفائي‌	302
إشارة إلى الواجبات النظامية	304
كلام المحقّق النائيني في الواجبات النظاميّة	305
تفصيل الشيخ بين الواجب العيني و الكفائي‌	310
ردّ إشكال المحقّق الأصفهاني على الشيخ‌	311
و منها: وجوب بذل العوض على المضطرّ	315
احتمال كون النيابة تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه‌	316
دفع إشكال أخذ الأجرة على اعتبار تنزيل الشخص‌	318
إمكان دفع إشكالات أخر عن النيابة بناء على اعتبار تنزيل الشخص‌	321
احتمال كون النيابة تنزيل العمل لا تنزيل الشخص‌	324
التحقيق كون الأجرة بإزاء العمل لا بإزاء التنزيل‌	327
ما يرد على كلام العلّامة الحائري و الشيخ الأعظم في المقام‌	328
خاتمة: و فيها مسألتان‌	333
الأولى: جوائز السلطان الجائر و عمّاله، و صلاتهم،	335
1- فيما لا يعلم أنّ في جملة أموال الجائر مالا محرّما	335
2- فيما يعلم إجمالا بأنّ في أموال الظالم مالا حراما	339
إحداهما: صورة عدم تنجيز العلم الإجمالي‌	339
ما حكي من كراهة أخذ الجوائز.	342
و أمّا الصورة الثانية، و هي صورة عدم المانع من تنجيز العلم الإجمالي بالجهات العامّة	348
هل يمنع العلم الإجمالي و الأصول الموضوعية عن جريان أصالة الحلّ أم لا؟	350
الكلام في جريان أصالة عدم وقوع الإذن من المالك‌	352
صحّة التمسّك بالأصل الحكمي‌	356
في اعتبار يد الجائر و عدمه‌	356
اختصاص أصالة الصحّة بالوضعيات و العلم الإجمالي مانع عن جريانها	358
صورة تنجيز العلم الإجمالي في جميع الأطراف‌	361
معنى قوله: «كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام.»	362
معنى قوله: «كلّ شي‌ء هو لك حلال.»	365
ما تمسّك به السيّد الطباطبائي من الروايات لعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة في المقام‌	367
التمسّك بالروايات الواردة في جوائز السلطان و عمّاله‌	373
منافاة بعض روايات أخر لما ذكرناه بحسب الظاهر	380
3- فيما يعلم تفصيلا بحرمة ما يأخذه‌	382
الإشارة إلى مفاد الأدلّة الاجتهادية و حدود دلالتها	383
حكم الصور المتصورة من العلم برضا صاحبه أو العلم بعدمه أو الشك فيه‌	386
بيان حال استصحاب الحكم التكليفي إذا شكّ في رضاه‌	388
بيان حال استصحاب الحكم الوضعي إذا شكّ في رضاه‌	391
حكم ما إذا كان الآخذ مكرها أو مضطرا	392
و أمّا مع القطع بكونه مال الجائر، أو الغفلة أو الالتفات‌	394
هل الأخذ بنيّة التملّك مع الجهل موجب للضمان أم لا؟	394
هل يبقى حكم الضمان مع نيّة الحفظ بعد العلم أم لا؟	395
يجب على الآخذ ردّ المأخوذ إلى صاحبه‌	397
هل يجب الفحص عن المالك لو كان مجهولا أم لا؟	398
هل يتعيّن على الغاصب الفحص أم لا؟	402
تعيين مقدار الفحص‌	404
تكليفه بعد الفحص و اليأس على حسب القواعد	406
تكليفه بحسب الأخبار و الأدلّة	407
هل يضمن المتصدّق إذا لم يرض به صاحبه أم لا؟	413
[المسألة الثانية:] حكم الخراج و المقاسمة إذا أخذهما السلطان الجائر	416
دلالة صحيحة الحذاء على جواز الشراء منه‌	417
سقوط الضمان عن الجائر	420
التمسّك بالروايات التي وقع السؤال فيها عن الاشتراء من العامل.	421
التمسّك بروايات تقبّل خراج الأراضي و جزية الرؤوس‌	423
و ينبغي التنبيه على بعض الأمور:	426
الأوّل: مقتضى القواعد اختصاص الحكم بما يأخذه السلطان،	426
الثاني: مقتضى القواعد الأوّليّة حرمة أداء الزكوات و الأخماس،	428
لا يبعد التفصيل بين الخراج و الجزية و بين الزكوات و الأخماس‌	428
فهرس مصادر التحقيق‌	501

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 525

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست