الحاجة.

تصحيح الداعي على الداعي‌

أقول: لا ينبغي الريب في أنّ العلّة لأثر في التكوين لا تمكن أن تكون ذات العلّة بقيد ترتّب الأثر عليها، أو كونها مستعقبة أو موجبة للأثر، بحيث أن تكون العلّة مركّبة من الذات و أحد العناوين و القيود المذكورة، للزوم تقدّم الشي‌ء على نفسه و كون الشي‌ء من قيود علّة نفسه إن كان المراد الاستعقاب و الإيجاب الواقعيين و بالحمل الشائع، و إن كان المراد بها العناوين فمضافا إلى عدم إمكان تأثيرها و جزئيتها للأثر الوجودي يلزم منه أن يكون المتأخّر متقدّما، لأنّ تلك العناوين بما أنّها من المضايفات لا يمكن انتزاعها إلّا بعد فعلية العلّة و وجود المعلول، فتكون انتزاعها من العلّة و المعلول في رتبة واحدة. و مقتضى دخالتها في العلية تقدّمها على المعلول مضافا إلى لزوم كون المتضايفات غير متكافئات.

ثمّ بعد ما ثبت أنّ العلّة للمعلول نفس ذاتها بلا دخالة تلك القيود إذا فرض كون أثر غاية لإيجاد الفاعل علّته، فلا محالة يكون تصوّر الأثر و التصديق بفائدته و لزوم تحقّقه منشأ لتحريك الفاعل نحو علّته، ليس إلّا لعدم إمكان داعويّة العلّة الغائية إلى غير ما يترتّب عليه إلّا خطأ و غلطا. فلا محالة إذا رأى الفاعل أنّ الأثر مترتّب على الذات بلا قيد يصير منبعثا إليها فقط، و هو واضح.

فحينئذ نقول: إنّ الأجر، دنيويا أو أخرويا إلهيا أو خلقيا، إذا فرض ترتّبه على عبادة بما هي عبادة، فلا محالة تكون العبادة بما هي عبادة، علّة لترتّبه عليها لا بما أنّها مستعقبة للأثر أو موجبة لها لما تقدّم محذور القيدية.

فعليه لا يمكن أن يصير الأثر علّة غائية لغير العبادة بما هي التي هي تمام‌