المبادئ إلى ذات شربه بلا ضم ضميمة أجنبيّة عن التأثير، و هو واضح.

و قد مرّ أنّ المؤثّر في المعلول ذات العلّة، و لا يعقل أن تكون العلّة ذاتها المتقيّدة بترتّب الأثر عليه‌ [1].

ففي المقام يكون ما قابل الأجر الصلاة بداعي أمر اللّه- تعالى-، فلا محالة يكون الأجر داعيا و محركا إلى ذات الصلاة بداعي اللّه- تعالى- من غير إمكان دخالة الأجر و اشتراكه مع داعي اللّه في إتيانها، للزوم تأخّر المتقدّم و تقدّم المتأخّر بالذات.

و إن شئت قلت: إنّ تصوّر أخذ الأجر علّة فاعلية الفاعل بسائر المبادئ لإيجاد الصلاة بداعويّة أمرها، و الصلاة بداعويّة أمرها يترتّب عليها الأجر، فلا يعقل تجافي علّة فاعليّة الفاعل عن مقام علّيتها و تقدّمها و وقوعها في رتبة داعويّة أمر الصلاة لإيجادها.

و الإنصاف أنّ القول بالتشريك أو التمحّض في غير اللّه- تعالى- بالبيان المتقدّم غير وجيه، بل دعوى أمر غير معقول كما مرّ.

إشكال آخر راجع إلى مرحلة الامتثال‌

ثمّ إنّه على تسليم الداعي على الداعي أوردوا عليه بعدم إجدائه في وقوع الفعل امتثالا و قربيا، حتّى قال بعض الأعاظم: إنّه لو كان هذا إشكالا لكان أولى و أحقّ من أن يكون جوابا.

و حاصل دعواهم: أنّ الامتثال و التقرّب متوقّفان على وقوع جميع الدواعي الطوليّة و العرضيّة إلهيّة، و مع كون بعض ما في السلسلة غير إلهي لا يقع الفعل‌

[1] راجع 2- 267 من الكتاب.