نعم، لا دلالة لها على سقوط الضمان على الوالي الجائر.

التمسّك بروايات تقبّل خراج الأراضي و جزية الرؤوس‌

و تدلّ عليه أيضا ما دلّت على جواز تقبّل خراج الأراضي الخراجية و جزية الرؤوس، بل ما دلّت على جواز تقبّل الأرض من السلطان:

فمن الأولى‌

موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي بطريق الصدوق عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، قال: سألته عن الرجل يتقبّل خراج الرجال و جزية رؤوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام و المصائد و السمك و الطير، و هو لا يدري لعلّ هذا لا يكون أبدا أو يكون أ يشتريه؟ و في أي زمان يشتريه و يتقبل منه؟ فقال: «إذا علمت أنّ من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره و تقبّل به» [1].

و رواها الكليني باختلاف يسير، و في روايته إرسال‌ [2].

و من الثانية

رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، قال: سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى، ثمّ آجرها و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف. أو أقلّ من ذلك أو أكثر، و له في الأرض بعد ذلك فضل أ يصلح له ذلك؟ قال: «نعم، إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك». قال: و سألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسمّاة، إلى أن قال: «إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رمّمت فيها فلا بأس بما ذكرت» [3].

[1] الفقيه 3- 224، كتاب المعيشة، بيع العدد و المجازفة.، الحديث 3832.

[2] الكافي 5- 195، كتاب المعيشة، باب العدد و المجازفة و الشي‌ء المبهم، الحديث 12، و عنه في الوسائل 12- 264، كتاب التجارة، الباب 12 من أبواب عقد البيع، الحديث 4.

[3] الوسائل 13- 261، كتاب الإجارة، الباب 21، الحديث 3.