خذها و كلها، فهل يمكن دفع الغرامة بالإباحة المذكورة؟

فالأولى أن يقال: إنّ كيفيّة الدعوى و المدّعي و المدّعى عليه غير مذكورة في الرواية، و لم يكن أبو جعفر- عليه السّلام- بصدد بيان تمام الواقعة بل كان بصدد بيان نحو القضاء.

فعليه يحتمل أن يكون المدّعي في الواقعة صاحب الشاة، مع إظهار أصحابه العجز عن الأكل بعد تماميّة المشارطة و قبل التصرّف في الشاة، فأراد أخذ الغرامة الّتي جاءت بعهدة أصحابه بتوهّم صحّة المعاقدة، فمنع أمير المؤمنين الغرامة.

و القول بعدم صدق الغرامة عليه وهم، فإنّ الغرامة ما يلزم أداؤه من المال، و لهذا يقال للمديون: الغريم. فالمال المشارط عليه يقع على عهدة المتخلّف، فيكون غرامة و صاحبه غريما.

فمع هذا الاحتمال لا دلالة في الصحيحة على خلاف القواعد، فتدبّر.

حكم المغالبة بغير عوض في غير ما استثني‌

و أمّا المغالبة بغير عوض في غير ما استثني فقد حكي عن الأكثر عدم جوازها، [1] و يظهر من موارد من التذكرة الاتّفاق عليه. [2] و الظاهر أنّ دعوى العلّامة معلّلة لا يمكن الاتّكال عليها، سيّما مع عدم تعرّض قدماء أصحابنا لذلك ظاهرا، و سيّما مع تقييد شيخ الطائفة المسابقة على الإقدام و بالمصارعة و بالطيور بعوض في موضوع الحرمة، بل ظاهره في المسابقة

[1] راجع رياض المسائل 2- 41، كتاب السبق و الرماية، و المكاسب للشيخ: 49، المسألة الخامسة عشر من النوع الرابع، في المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه.

[2] التذكرة 2- 354، المبحث الثالث من الفصل الأوّل من كتاب السبق و الرماية.