للكذب لإنجاء ماله، أو نفسه، أو مال غيره، أو نفسه. فلا بدّ من التصرّف في الحصر بنحو لا يخالف ما تقدّم، فيصير مفادها بعد رفع التعارض جواز الكذب لكلّ مصلحة و نفع، كائنا ما كان.

و يمكن إرجاع الروايات الواردة في جوازه لتخلّص النفس و المال إليها، فيكون الجواز فيها أيضا للمصلحة و النفع.

إلّا أن يقال: إنّ سند هذه الروايات عدا صحيحة معاوية بن عمار، و الروايات المتقدّمة التي لها عنوان آخر ضعيفة [1]. و استفاضتها و كثرتها و إن توجب الوثوق بصدور بعضها إجمالا، لكن لا بدّ معه من أخذ ما هو أخصّ مضمونا، و هو الإصلاح بين الناس، فيقال بجوازه فيه المتطابق عليه الروايات دون غيره.

مع أنّ الالتزام بجوازه في مطلق الصلاح و النفع غير ممكن، بل لعلّه موجب لإخراج الأكثر البشيع. و أمّا الصحيحة فيمكن دعوى انصرافها إلى الإصلاح بين الناس كما تقدّم.

هل يجوز الكذب في الوعد مع الأهل أم لا؟

ثمّ إنّ القول بجواز الكذب في الوعد مع الأهل كما ورد في الروايات مشكل، لضعفها، و إجمال المراد منها، فإنّ الظاهر من استثناء عدة الأهل من الكذب، أنّ المراد بها الإخبار عن خلاف الواقع، و الظاهر من عنوان العدة أنّها إنشاء.

فيمكن أن تجعل العدة قرينة على تصرّف في الكذب، فيراد به الأعمّ منه‌

[1] راجع الوسائل 8- 578، كتاب الحج، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة، فانظر أسناد الروايات التي في الباب، فغير صحيحة معاوية بن عمّار كلّها ضعيفة، مثل طريق الصدوق إلى حماد بن عمرو و أنس بن محمّد في وصيّة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لعلي- عليه السّلام-، ففيه مجاهيل. و رواية الخصال بمثل أحمد بن الحسين بن سعيد، فهو غال، و أبي الحسين بن الحضرمي، فهو مجهول.