عليه هو المجعول بين المتقامرين، و حرمته لا تدلّ على حرمة العمل و لو كان المقامرة بمعنى المغالبة فيها مع أنّه غير مسلّم بل الظاهر منها و ممّا عبرت بمثلها هو القمار المعروف.

و من هنا لا يصحّ الاستدلال برواية جابر إن كان محطّه الكلّية المذكورة.

و أمّا إن كان محطّه قوله: «حتّى الكعاب و الجوز» بدعوى أنّ عدّ الجوز ممّا قومر به دليل على أنّ ما ليس بآلة القمار داخل فيه و ملحق به‌ [1]، و بإلغاء الخصوصيّة يثبت الحكم لسائر آلات اللعب برهن.

ففيه- مضافا إلى أنّ اللعب بالجوز و البيض ممّا اتّخذ آلة للتقامر لا يبعد صدق القمار عليه لأجل ذلك الاتّخاذ- أنّ إلغاء الخصوصيّة منه إلى غيره ممّا هو غير متّخذ آلة مشكل بل ممنوع، لخصوصيّة فيما اتّخذ آلة لذلك دون غيره كالتخيّط و تجويد القراءة و السبق بالسباحة و العدو، إلى غير ذلك. فإلحاق ما اتّخذ آلة له به لا يدلّ على إلحاق غيره به. [2]

الروايات الواردة في باب السبق و الرماية

فالعمدة في المقام روايات باب السبق و الرماية:

كمرسلة الصدوق المروية في الفقيه في باب حدّ من شرب الخمر و ما جاء في الغناء و الملاهي، قال: و قال الصادق- عليه السّلام-: «إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخفّ و الريش و النصل، و قد سابق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم‌

[1] راجع مستند الشيعة 2- 637، كتاب القضاء و الشهادات، المسألة الأولى في حكم اللعب بالحمام.

[2] راجع حاشية المكاسب للعلّامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي: 123.