و يؤيّد المطلوب‌

رواية الحسن بن الحسين الأنباري، عن أبي الحسن الرضا- عليه السّلام- قال: كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في عمل السلطان. [1]

حيث إنّ الظاهر منها معهوديّة لزوم الإذن منهم و أنّه مع عدم الإذن لا يجوز الدخول و معه يجوز. و لا معنى للاستئذان فيما يكون محرّما ذاتا، فلا بدّ و أن يكون محلّلا مع قطع النظر عن حقّهم عليهم السلام.

و

رواية عليّ بن أبي حمزة، قال: كان لي صديق من كتّاب بني أميّة،- إلى أن قال:- فقال أبو عبد اللّه- عليه السّلام-: «لو لا أنّ بني أميّة وجدوا لهم من يكتب و يجبي لهم الفي‌ء، و يقاتل عنهم، و يشهد جماعتهم، لما سلبونا حقّنا.». [2]

و الظاهر أنّ تعييرهم في الدخول في أعمالهم لأجل سلب حقّهم به، و فيها إشعار بأنّ الولاية لهم و ليس لغيرهم الدخول فيها.

و فيها احتمال آخر، و هو أنّ الدخول في أعمالهم الموجب لشوكتهم و قوّتهم محرّم، لا لكونه مقدّمة للحرام، بل لتعلّق الحرمة عليه لتلك النكتة، فكانت غير مربوطة بالروايات المتقدّمة.

و كيف كان الظاهر ممّا تقدّم أنّ عدم جواز التولية لأجل حرمة التصرّف في سلطانهم.

دلالة بعض الروايات على حرمة الولاية ذاتا

و هنا طوائف أخرى:

منها: ما تدلّ على الحرمة الذاتيّة:

[1] الوسائل 12- 145، كتاب التجارة، الباب 48 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

[2] الوسائل 12- 144، كتاب التجارة، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.