تفسير الميسر و بيان المراد منه‌

فالإنصاف أنّ إثبات صدقه على ما ذكر مشكل، و لا أقلّ من الشكّ فيه، فلا يمكن إثبات حرمة الثلاثة بالمطلقات على فرض وجود الإطلاق، و كذا بما دلّت على حرمة الميسر، كالآية الكريمة و غيرها، فإنّه- على ما يظهر من اللغويّين بل من بعض الأخبار- [1] إمّا عبارة عن الجزور الّتي كانوا يتقامرون عليها، أو عبارة عن اللعب بالقداح، و هو لعب العرب. و على هذا التفسير أخصّ من القمار، سواء فسّر باللعب بالآلات مطلقا أو مع الرهان، أم فسّر بالمغالبة مطلقا، لأنّ اللعب لا يكون إلّا بالرهان. و لا يبعد أن يكون كذلك على التفسير الأوّل، لقوّة احتمال أن يكون كناية عن التفسير الثاني.

و كيف كان لا تكون الصور الثلاث منطبقة عليه و لو مع إلغاء الخصوصيّة عن لعب العرب بالأزلام، لأنّ غاية ما يمكن دعوى إلغائها هو حيث الآلات لا حيث الرهان.

بل الأقرب أنّ الميسر مطلق القمار، كما فسّر به في بعض كتب اللغة كالمجمع و المنجد، و بعض كتب الأدب، و كذا بعض التفاسير كمجمع البيان، و حكي عن ابن العباس و ابن مسعود و مجاهد و قتادة و الحسن‌ [2].

و يؤيّده مقابلته للأزلام الّتي قمار العرب.

و تشهد له الروايات:

كرواية جابر عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: «لمّا أنزل اللّه على رسوله‌ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ‌

[1] راجع القاموس المحيط 2- 169، و مجمع البحرين 3- 520، و المنجد: 924، و الأخبار الآتية.

[2] مجمع البيان 2- 557، في تفسير الآية 219 من سورة البقرة (2).