ذكرها بتبع الكتاب، لا لكونه في مقام البيان من جميع الجهات.

إلّا أن يدّعى أنّ الإشارة إلى القيود المذكورة في الكتاب أيضا دليل على كونه في مقام البيان، و فيه تأمّل.

و الإنصاف أنّ الاتّكال عليهما لإثبات كون الكذب في الجملة كبيرة مشكل، فضلا عن إثبات كونه كذلك بجميع مصاديقه.

حول إشكال العلّامة الشيرازي على كونه من الكبائر

و قد يستشكل‌ [1] عليهما و على كلّ ما دلّت على كونه من الكبائر بأنّها معارضة

لصحيحة عبد العظيم الحسني، الحاكية لدخول عمرو بن عبيد على أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، «قال: فلمّا سلّم و جلس تلا هذه الآية الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ^ [2] ثمّ أمسك، فقال له أبو عبد اللّه- عليه السّلام-: «ما أسكتك»؟

قال: أحبّ أن أعرف الكبائر من كتاب اللّه» [3].

فعدّها و لم يعد منها الكذب.

و يمكن الجمع بأنّ المراد من الروايات التي عدّته كبيرة بيان ما يكون كبيرة في الجملة و لو بالنسبة إلى بعض مصاديقه، و من الصحيحة ما يكون كبيرة بجميع مصاديقه. و حينئذ لا يبقى في الروايات دلالة على كون الكذب كبيرة.

ثمّ قال: «إن قلت: لعلّ المراد بالصحيحة خصوص الكبائر الثابتة في الكتاب، و من الروايتين و غيرهما مطلقها، كما يشهد به قوله: «أريد أن أعرف الكبائر من كتاب اللّه» فلا مانع من حمل الكذب فيهما على إطلاقه.

[1] هو العلّامة الميرزا محمد تقي الشيرازي.

[2] سورة النجم (53)، الآية 32.

[3] الكافي 2- 285، كتاب الإيمان و الكفر، باب الكبائر، الحديث 24، و عنه في الوسائل 11- 252، كتاب الجهاد، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحديث 2.