و كرواية أحمد بن محمّد السيّاري‌ [1]، و غيرهما [2].

فإنّ الناظر فيها لا يستبعد بأن تكون تلك الفضائل و المرغّبات لأجل مصلحة عظيمة فوق إكرام المؤمن، بل في رواية محمّد بن إسماعيل إشارات إلى ما ذكرناه، و لا يلزم أن يكون تلك المصلحة موجبة لإيجاب الدخول في ديوانهم سيّما بالنحو العموم، و لعلّه مستلزم لمفاسد، و لعلّهم- عليهم السّلام- ألزموا بعض أصحابنا المؤثّرين في حفظ هذا المقصد على الدخول، كما تشهد عليه ما دلّت على منع عليّ بن يقطين من الخروج عن ديوانهم:

ففي رواية عليّ بن يقطين: «لا آذن لك بالخروج من عملهم، و اتّق اللّه» [3].

و

في رواية أخرى بعد عدم إذنه بالخروج علّله‌ بأنّ للّه بأبواب الجبابرة من يدفع بهم عن أوليائه‌ [4].

و من هذه يظهر المراد من الرواية المتقدمة، و يضعّف احتمال أن يكون عدم إذنه للخوف على نفسه، بل لا يبعد أن يكون الظاهر منهما أنّ دخوله كان بأمر منه- عليه السّلام- و إلزامه، لا لمحض الجواز أو الاستحباب.

المتيقّن من الأدلّة جواز الدخول لإصلاح حال الشيعة

و بالجملة إنّ المتيقّن من مجموع الروايات أنّ جواز الدخول في ديوانهم- عليهم اللعنة- كان لإصلاح حال الشيعة، و لعلّ سرّه ضعف الشيعة و قلّة عددهم و الخوف من تشتّتهم، و لا يجب التنبيه على غايات الأحكام و المصالح الكامنة فيها.

[1] مستدرك الوسائل 13- 130، كتاب التجارة، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

[2] مستدرك الوسائل 13- 136، كتاب التجارة، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الأحاديث 16، 17 و 19.

[3] الوسائل 12- 143، كتاب التجارة، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 16.

[4] مستدرك الوسائل 13- 130، كتاب التجارة، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.