ذلك. [1]

هل يحلق التورية و نحوها بالكذب بإلغاء الخصوصية أم لا؟

و هل يلحق بالخبر الكاذب ما يفيد فائدته، كالتورية و الإنشاء، كما حكى الشيخ الأنصاري عن بعض الأساطين: «إنّ الكذب و إن كان من صفات الخبر إلّا أنّ حكمه يجري في الإنشاء المنبئ عنه، كمدح المذموم، و ذمّ الممدوح، و تمنّي المكاره، و ترجّي غير المتوقّع.». [2] و كالأفعال المفيدة فائدته، كتأوّه السالم لإفادة العلّة، و تلبّس الغني لباس الفقير لإفادة فقره، و تلبّس الجاهل لباس العلماء لإفادة كونه منهم، و نصب العلامة دون الفرسخ لإفادة كونها رأسه، و نصب الرايات و البيارق لإفادة إقامة العزاء مع مخالفتها للواقع، و أمثال ذلك؟

ففي الجواهر: «قد يقال: إنّه و إن كان من صفات الخبر لكن يجري حكمه في الإنشاء المنبئ عنه مع قصد الإفادة. و أمّا الكذب في الأفعال فلا يخلو من إشكال. و التورية و الهزل من غير قرينة داخلان في اسمه أو حكمه» [3]. انتهى.

أو لا يلحق شي‌ء منها به مطلقا، أو يفصّل بين الأخبار المفيدة فائدته، كالتورية و الهزل، و بين غيرها، أو بين الكلام المفيد فائدته و غيره، فلا تلحق به الأفعال؟

غاية ما يمكن الاستشهاد به لإلحاق الجميع، أن يقال: إنّ العرف مساعد

[1] راجع الوسائل 8- 572، الباب 138 من أبواب أحكام العشرة، و المستدرك 9- 83، الباب 120 من أبواب أحكام العشرة.

[2] المكاسب للشيخ الأعظم: 50، في الكذب.

[3] الجواهر 22- 72، في حرمة الكذب تعمّدا.