حوائج المؤمنين، و الّتي مرّت تدلّ على نفي البأس، بل و الفضل و الرجحان فيه لذلك.

و يمكن أن يقال: إنّ الورود في أعمالهم و ديوانهم تارة يكون لمحض إعزاز المؤمن و فكّ أسره و نحوهما، و أخرى لذلك و لمعيشته، و ثالثة لمحض المعاش و نحوه، و رابعة لمعونتهم و تقوية سلطانهم.

الأخبار الواردة في هذا الباب على طوائف‌

و الأخبار الواردة في المقام طائفة منها ناظرة إلى الأولى، كذيل‌ رواية ابن إدريس في المستطرفات‌ [1]، و بعض فقرات‌ رواية زياد بن أبي سلمة [2] و زياد العبدي‌ [3] حيث استثنى فيهما من عدم جواز الدخول ما كان لمصلحة مؤمن.

و الظاهر أنّ منها أيضا رواية محمّد بن إسماعيل‌ [4] المتقدّمة.

و هذا النحو من الدخول راجح، و فيه أجر و ثواب.

و طائفة منها ناظرة إلى الثانية،

كرواية أبي الجارود عن أبي جعفر- عليه السّلام-، قال: سألته من عمل السلطان و الدخول معهم؟ قال: «لا بأس إذا وصلت إخوانك، و عضدت أهل ولايتك» [5].

و ما هي بمضمونها [6].

[1] مستطرفات السرائر 3- 583، و عنه في الوسائل 12- 137، كتاب التجارة، الباب 45 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 9.

[2] الوسائل 12- 140، كتاب التجارة، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 9.

[3] مستدرك الوسائل 13- 135، كتاب التجارة، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 15.

[4] رجال النجاشي في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع: 331، تحت الرقم 893، راجع ص 178 من الكتاب.

[5] مستدرك الوسائل 13- 131، كتاب التجارة، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

[6] نفس المصدر و الباب، الحديث 7.