رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 712

مقدّمة	7

الرسالة السابعة عشرة : تفسير الوطنين الأصلي والاتخاذي	9
إذا كان له دار أثناء الطريق	12
الوطن الشرعي	13
مدخلية القيود وعدمها	31
تعدّد الأوطان المستجدّة	34
تبعية الولد للوالد	35
يزول حكم الوطنية بالإعراض	37
لا يشترط في الوطن إباحة المكان	37
حكم التردّد بعد العزم على التوطّن	38
اعتبار قصد التأبيد في صدق الوطنية	40
الرسالة الثامنة عشرة: إتمام الصلاة في الأماكن الأربعة	41
أقوال العلماء في المسألة	43
مقامان في المسألة	45
المقام الأوّل: في إثبات جواز الإتمام	45
حجّة القول بالقصر	48
المقام الثاني: في تحقيق المكان الذي يستحب فيه الإتمام	55
ما تضمّن التعبير بالمسجد	59
إذا كان بدن المصلّي داخلاً في الأما كن	65
عدم لحوق الصوم بالصلاة في الأما كن الأربعة	65
التخيير في هذه الأماكن استمراري	68
التسبيح ثلاثون مرّة	70
مسائل	70
الأُولى: جواز التنفّل بالرواتب في الأماكن	70
الثانية: إذا فاتته فريضة	74
الثالثة: لو كانت في ذمّته صلاةُ قضاء	75
الرابعة: إذا ضاق الوقت	75
الرسالة التاسعة عشرة: أقسام الصوم	77
الصوم الواجب	79
الصوم المندوب	79
أحكام الصوم المستحب	81
الصوم المكروه	81
الصوم المحظور	82
في المواضع الّتي يستحب فيها الإمساك	84
دراسة بعض أقسام الصوم المحظور والمكروه	84
1. صوم يوم عاشوراء	85
استحباب صومه	86
المنع عن صومه	86
2. صوم الضيف بدون إذن مضيّفه	90
3. صوم الزوجة بدون إذن زوجها	93
4. صوم الولد بدون إذن الوالد	94
الرسالة العشرون: في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة	95
وجوب الزكاة في تسعة أشياء	97
الروايات الدالة على الحصر مع ذكر العفو	104
الروايات الدالة على الحصر من دون التعرض للعفو	105
ما يردّ القول بتعلّقها بغير التسعة	106
الأخبار المعارضة	107
في ما يستحبّ إخراج الزكاة منه	117
الرسالة الحادية والعشرون: في شرطية السوم دون اعتبار عدم العمل	123
مقدّمة، وفيها أُمور	125
الأوّل: اقتصار المتقدمين على شرط واحد	126
الثاني: موقف فقهاء السنّة من الشرطين	130
الثالث: دراسة الروايات الواردة في المقام	131
دراسة دليل بعض الأعاظم و الوجوه المؤيّدة	136
المؤيّد الأوّل: عدم ذكر السوم في صحيحة الفضلاء في الغنم	139
المؤيّد الثاني: عدم ذكر المعلوفة مستقلة في الروايات بل منضمّة إلى العوامل	140
المؤيّد الثالث: ابتدأ حول السخال من حين النتاج مع أنّها ليست بسائمة	141
المؤيّد الرابع: عدّ الأكولة من النصاب مع أنّها معلوفة غالباً	144
المؤيّد الخامس: عدم وقوع السؤال عن المعلوفة وغيرها في آداب المصدق	145
المؤيد السادس: خروج غالب الأنعام من حكم الزكاة بناء على اشتراطها	146
الرسالة الثانية والعشرون: الخمس في زمان الغيبة	149
وفيه مقامان:	151
المقام الأوّل: في مصرف الخمس	151
1. سقوط حقّه (عليه السلام) دون حقوق الأصناف الثلاثة	152
2. صرف حقّه في تتميم مؤونة الأصناف الثلاثة	153
3. صرف حصّته في مواليه	154
4. يتصدّق به عن جانب الإمام	155
5. تصرف فيما فيه رضاه	156
المقام الثاني: في المتصدي للصرف	157
في نقل الخمس من بلاد إلى غيره	160
في إذن الفقيه بنقل الخمس	162
في مؤونة النقل	163
لو كان له مال آخر في بلد آخر	164
في براءة ذمّة الدافع	165
إذا كان له في ذمّة المستحق دين، وفيه مقامان	167
الأوّل: ما هو واقع الاحتساب؟	167
الثاني: في جواز الاحتساب	168
دفع العوض نقداً أو عروضاً	170
في ردّ الخمس على صاحبه	171
إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه، وفيها أُمور	173
الأوّل: ما يدل على وجوب الخمس مطلقاً	173
الثاني : استثناء الأُمور الثلاثة	176
الثالث: تقسيم الأخبار الواردة في المقام، وفيها أصناف	178
1. التحليل لعسر السائل	179
2. تحليل المناكح من الغنائم	180
3. الأموال المنتقلة من الغير إلى الشيعة من المتاجر والغنائم وغيرهما	182
4. التحليل لشخص خاص	185
5. كون التحليل مختصاً بعصر أبي جعفر (عليه السلام)	186
إكمال	187
الرسالة الثالثة والعشرون: المؤونة لغة واصطلاحاً	189
وفيها أُمور	191
1. المؤونة في اللغة	191
2. المؤونة في الروايات	192
3. المراد مؤونة السنة	194
4. الآراء في تحديد المؤونة	195
5. ما يصرف للانتفاع به في السنين الآتية	201
6. ادّخار الربح لشراء الدار بعد سنين	201
7. بيع داره التي اشتراها في السنين السابقة	202
في مبدأ السنة الّتي يجب الخمس فيها	202
في معاني أُخرى للمؤونة	207
في أقسام المؤونة	209
في جواز إخراج المؤونة من الربح	210
الزائد على المؤونة بسبب التقتير	214
الاقتراض للمؤونة من بداية السنة	214
لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤونة	215
موت المكتسب في أثناء الحول	219
عدم حصول الربح في تلك السنة	219
مصارف الحج من مؤونة عام الاستطاعة	220
هل أداء الدين من المؤونة؟ وفيه أقسام	222
أ. دين عام الربح	222
ب. الدين السابق على عام الربح	225
ج: الدين اللاحق لعام الربح	227
الرسالة الرابعة والعشرون: صلاة الطواف ومكانها	229
صلاة الطواف ومكانها	231
توضيح مفاد الآية	233
العناوين الواردة في كلمات الفقهاء	236
الروايات الواردة في تحديد موضع صلاة الطواف، وفيها طوائف	237
الطائفة الأُولى: تعيّن إتيان الصلاة خلف المقام	238
الطائفة الثانية: وجوب إتيان الصلاة عند المقام	241
الطائفة الثالثة: الصلاة في المقام	242
الجمع الدلالي بين الروايات	243
حكم الصلاة عند الزحام، وفيه فروع	246
1. مخيّر بين وراء المقام أو أحد جانبيه	246
2. تقدّم الخلف على الجانب مع الإمكان	247
3 . تحرّي الأقرب فالأقرب	247
الرسالة الخامسة والعشرون: حقيقة الإحرام في كلمات الفقهاء	251
وفيه أمران:	253
الأوّل: الإحرام في كلمات أهل اللغة وأصحاب المعاجم	253
الثاني: ما هي حقيقة الإحرام؟	254
في تعريف الإحرام	255
1. الإحرام أمر مركب من أُمور ثلاثة	255
2. توطين النفس على ترك المنهيات	258
3. إدخال نفسه في حرمة الله بسبب التلبية	260
4. الإحرام أمر إنشائي يوجد بتحريم المحرمات	263
5.الإحرام حالة تمنع عن فعل شيء من المحظورات	265
6. الإحرام هو الدخول في العمرة أو الحجّ لا غير	265
الرسالة السادسة والعشرون: المطاف بين السعة والضيق	269
وفيه مسألتان:	271
المسألة الأُولى: في تحديد المطاف في الجوانب الثلاثة،	273
وفيه أقوال	273
القول الأوّل: المطاف هو الحدّ الفاصل بين الحدّين	273
قولان آخران في المطاف	279
المسألة الثانية: حدّ المطاف خلف حجر إسماعيل (عليه السلام)	282
الرسالة السابعة والعشرون: في عقد المضاربة وأحكامه	289
المضاربة عقد جائز أو لازم؟	291
هل المضاربة المؤجلة لازمة أو جائزة ؟	295
إذا شرط عدم الفسخ في المدة المضروبة	296
الشرط في العقد الجائز جائز	299
تحليل ماذكره صاحب المسالك	299
استثناء هذا النوع من الشروط من الضابطة	301
محاولة أُخرى لمنع المشروط عليه عن الفسخ	304
المضاربة على الانتفاع من نماء المبيع	305
تحديد عمل العامل في المضاربة	307
اثنا عشر فرعاً	309
هل إطلاق العقد يقتضي البيع نقداً؟ وفيه قيود	312
القيد الأوّل: حكم البيع نسيئةً	313
القيد الثاني: حكم البيع بغير ثمن المثل	315
القيد الثالث: حكم البيع بغير نقد البلد	316
إذا اختلف البائع والعامل في كون الشراء لمن؟	326
تعدي المضارب عمّا رسمه المالك	328
انفساخ العقد بموت المالك أو العامل	334
دليل بطلان المضاربة بالموت	336
هل يمكن إبقاء المضاربة ؟	337
الاستدلال على عدم صحة الإبقاء	340
الرسالة الثامنة والعشرون: في مال القراض	347
وفيه شروط:	349
الشرط الأوّل: أن يكون عيناً فلا يكفي الدين ولا المنفعة	349
الشرط الثاني: أن يكون من النقد	352
الإجابة عن الاستدلال	357
فرع: إذا دفع إنسان إلى صيّاد شبكة	361
الشرط الثالث: أن يكون معلوم القدر	363
الشرط الرابع: أن يكون متعيناً	367
الشرط الخامس: أن لايكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به	369
لو ضارب بما في يد الغاصب معه	375
لو اختلفا في قدر رأس المال	375
الرسالة التاسعة والعشرون: الرضاع	379
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفيه أُمور	382
1ـ توضيح مفاد القاعدة	382
2ـ في عدم شمول القاعدة للمصاهرة	384
3ـ ليس للرضاع حقيقة شرعية ولا متشرعية	387
شرائط الرضاع	389
الشرط الأوّل: أن يكون اللبن عن نكاح صحيح	389
اللبن عن الوطء بالشبهة	390
الشرط الثاني: لزوم تحقّق أحد التحديدات الثلاثة	392
الأوّل: التحديد بالعدد، وفيه قولان	392
أ : ما دلّ على اعتبار خمس عشرة رضعة	397
ب : ما دلّ على كفاية عشر رضعات في التحريم	399
القضاء بين القولين:	403
الثاني: التحديد بالأثر	406
الثالث: التحديد بالمدّة، وفيه طوائف	409
الأُولى:ما دلّ على أنّ المحرِّم الارتضاع حولين كاملين	409
الطائفة الثانية: ما دلّ على أنّ المحرّم الارتضاع سنة	409
الطائفة الثالثة: ما دلّ على أنّ المحرّم هو الرضاع مدّة مديدة	411
الطائفة الرابعة: ما دلّ على أنّ المحرّم هو الرضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ	412
الطائفة الخامسة: ما دلّ على أنّ المحرّم هو الرضاع ثلاثة أيّام	413
الطائفة السادسة: ما دلّ على اليوم والليلة	413
مشكلة عدم الانعكاس بين المدّة وكلّ من العدد والأثر	414
الشرط الثالث: كيفية الرضاع	417
1ـ اشتراط كمال الرضعة	417
الميزان في كمال الرضعة	419
2ـ اشتراط توالي الرضعات	420
3ـ اشتراط كون الرضاع من الثدي	421
الشرط الرابع: وقوع الرضاع فيما دون الحولين	424
هل يشترط ذلك في ولد المرضعة؟	427
هاهنا فروع تترتّب على ما مضى	429
في كون الشهور هلالية أو عددية	431
الشرط الخامس: اتّحاد الفحل	433
وحدة الفحل في الروايات، وفيه قسمان	437
القسم الأوّل: الروايات الّتي تصرّح بعدم كفاية الوحدة في الأُم	437
القسم الثاني : الروايات التي تعتبر الوحدة في الفحل	438
الرسالة الثلاثون: الكفاءة في النكاح ولواحقها	441
وفيه أُمور:	443
الأوّل: المؤمن كفء المؤمن	443
الثاني: تزويج المؤمنة بالمخالف	444
الثالث: تحديد الإسلام والإيمان	447
أدلّة المانع	450
الرابع: هل التمكن من النفقة شرط، أو لا؟ وفيه احتمالان	456
1. عدم كونه شرطاً للزوم العقد	459
2 ـ استظهار كونه شرطاً	461
الخامس: لو تجدّد عجز الزوج عن النفقة	463
السادس: وجوب الإجابة على الولي وعدمه	465
السابع: لو انتسب لقبيلة فبان من غيرها	467
الثامن: في تزويج المرأة بالفاسق	471
التاسع: إذا تزوّج بامرأة ثم بانت أنّها زانية ؟	472
العاشر : الكلام في الرجوع إلى المهر	474
الحادي عشر: أحكام التعريض بالخطبة	477
الثاني عشر: إذا اشترطت على المحلّل الطلاق	479
الثالث عشر: في نكاح الشغار	483
الرسالة الحادية والثلاثون: في حكم المفقود عنها زوجها	489
أقوال العلماء في المسألة	491
إذا طولب أربع سنين ولم يعرف له خبر	493
لو تعذّر رفع الأمر إلى الحاكم	499
ما هو المقصود من كلمة المفقود؟	502
في ميراث المفقود	504
لوعرف خبر المفقود أو كان مَن ينفق على الزوجة	505
لو أنفق الولي أو الحاكم على الزوجة ثم تبيّن تقدم موته على الإنفاق	507
لو قدم الزوج وقد خرجت عن العدة	509
لو جاء الزوج وهي في العدة	511
هل العدة عدة طلاق؟	511
هل نفقة الزوجة في أيام الاعتداد على الغائب؟	514
لو مات أحد الزوجين بعد العدة	515
إذا حضر الزوج بعد العدة وأراد طلاقها	516
هل للفحص والطلب كيفية خاصة؟	517
لو علم أنّه قد كان في بلد ثم انقطع أثره	518
لو غلط الحاكم بالحساب	519
في حكم المفقود في الزواج المنقطع	520
الرسالة الثانية والثلاثون: الطلاق ثلاثاً دفعة أو دفعات في مجلس واحد	521
دراسة الآيات الواردة في المقام	526
الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثاً	533
أوّلاً: الاستدلال عن طريق الكتاب	533
1.قوله سبحانه:(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أوْ تسْرِيحٌ بِإِحْسَان)	533
2ـ قوله سبحانه: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ)	536
3ـ قوله سبحانه: (فَطَلّقُوهُنّ لِعِدَّتِهِنَّ)	538
ثانياً: الاستدلال عن طريق السنّة	539
الاجتهاد مقابل النص	541
تبريرات لحكم الخليفة، وفيه وجوه	544
1ـ نسخ الكتاب بالإجماع الكاشف عن النص	544
2ـ تعزيرهم على ما تعدّوا به حدود الله	546
إذا طلّق ثلاثاً هل تقع واحدة منها أو لا؟	548
طوائف الروايات الدالة على بطلان الطلاق ثلاثاً دفعة	551
الطائفة الأُولى: ما يدل بالصراحة على وقوع الواحدة	551
الطائفة الثانية: ما يدل على البطلان من رأس وعدم وقوع شيء حتى الواحدة	551
الصريح المطلق	552
الصريح المفصل	553
ما يقبل التأويل	554
الطائفة الثالثة: ما يدلّ على الإجمال	554
إذا كان المطلّق معتقداً بصحة الطلاق ثلاثاً	559
الرسالة الثالثة والثلاثون: المسلم يرث الكافر دون العكس	563
وفيه مسألتان:	565
الأُولى: توريث الكافر من المسلم	565
الثانية : توريث المسلم من الكافر، وفيها أُمور	566
1. استعراض كلمات الفقهاء	567
2. الكتاب حجّة قطعية	569
لا يعدل عنه إلاّ بدليل قطعي	569
3. أدلّة القائلين بإرث المسلم الكافر	571
الأوّل: إطلاقات الكتاب العزيز	571
الثاني: إجماع الإمامية على الإرث	572
الثالث: الروايات المتضافرة عن أئمّة أهل البيت(عليهم السلام)	574
الروايات المعارضة	578
الرابع: الآثار المروية في السنن	580
الخامس: حرمان المسلم خلاف الامتنان	581
4. أدلّة القائلين بعدم التوريث	583
1. حديث عمرو بن شعيب	583
2. حديث أُسامة	585
3. حديث عامر الشعبي	587
4. الاستدلال بالآثار المروية عن الصحابة	588
5. انقطاع الولاية بين الكافر والمسلم	590
الرسالة الرابعة والثلاثون: إرث الزوج والزوجة	595
وفيه مسألتان:	597
1. إذا ماتت الزوجة عن زوج بلا مناسب ولا مسابب	598
ما يدلّ على الردّ على الزوج	603
2. إذا مات الزوج عن زوجة بلا مناسب ولا مسابب	607
الرسالة الخامسة والثلاثون: عمل القاضي بعلمه	621
مقدّمة فيها أُمور	623
الأمرالأوّل: في نقل كلمات الأصحاب في المسألة	623
كلمات فقهاء أهل السنّة	630
حاصل أقوالهم	632
الأمر الثاني: ما هو المراد من الجواز؟	632
الأمر الثالث: في العلم المأخوذ في الموضوع	632
الأدلّة على نفوذ علم القاضي في المتخاصمين، وفيه مقامات	636
المقام الأوّل: ما يصلح للاستدلال به على جواز العمل في كلا الحقوقين	637
إلفات نظر	645
المقام الثاني: ما استدل به على جواز العمل في خصوص حقوق الله	646
تفسير هذا القسم من الروايات	649
خاتمة المطاف: أُمور تلقي الضوء على المختار	652
1ـ عدم العمل بالعلم في مورد الإحصان	652
2ـ بطلان وحدة المدّعي والقاضي	654
3ـ حقوق الله خارجة عن مجال القضاء	656
المقام الثالث: ما استدلّ به في خصوص حقوق الناس	658
خصوصيات هذه الموارد	663
الرسالة السادسة والثلاثون: العاقلة وأحكامها	667
وفيها أُمور:	669
1. تعريف «العاقلة»	669
2. العاقلة في الروايات ولسان الفقهاء	670
دليل القول الأوّل: العاقلة هم مَن يتقرب إلى القاتل بالأب	675
دليل القول الثاني: العاقلة من يرث القاتل لو قُتل	677
دليل القول الثالث: الأقرب ممّن يرث بالتسمية	678
3. هل الآباء والأولاد من العصبة أو لا؟	681
4. حكم المرأة والصبي والمجنون والفقير	683
5. حكم أهل الديوان وأهل البلد	684
6. هل أصحاب الولاء من العاقلة، موضوعاً أو حكماً؟	685
7. تحمّل «العاقلة» دية الموضحة فما زاد	687
8 . تقسيط الدية على العاقلة في سنين	690
حكم دية الأرش	691
9. ما لا تعقله العاقلة	693
جناية الذمّيّ في ماله	694
10. جناية الصبيّ والمجنون	695
11. التقسيط على الغنيّ والفقير	695
12. الجمع بين القريب والبعيد أو لزوم الترتيب	698
13. إذا زادت العاقلة عن الدية	702
14. لو غاب بعض العاقلة	702
15. ابتداء زمان التأجيل	702
16. إذا حال الحول ومات الموسر	703
17. لو فقدت العاقلة أو كانوا فقراء	704
18. دية العمد وشبهه	706
19. لا يعقل إلاّ من عرفت كيفية انتسابه إلى القاتل	707
20. لا تضمن العاقلة إتلاف مال	707
تنبيهات	708
الأوّل: تحمّل العاقلة دية القتل الخطأ يتعارض مع الكتاب العزيز	708
الثاني: ضمان العاقلة لا يحتاج إلى معاقلة	709
الثالث:ضمان العاقلة لا يمتّ إلى التقاليد العشائرية بصلة	711

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 712

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست